الشريط الإعلامي

الحلقة الاولى:ملف شركة الاسراء للتمويل ... صراع ديوك ... وقروض بلا ضمانات وودائع واشياء اخرى

آخر تحديث: 2018-07-18، 03:43 pm
اخبار البلد - خاص 
 

لا يزال ملف شركة الاسراء للاستثمار والتمويل الاسلامي والمنظور الآن امام مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يلقى بظلاله وتداعياته وأثاره الترددية على المشهد الاقتصادي والمالي حتى هذه اللحظة بالرغم من قرار المدعي العام بتوقيف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد ان وجه لهم ولآخرين جناية منح تسهيلات مالية وجرائم اخرى .

القضية لم تتوقف ولن تتوقف عند هذا الحد بل ان ملفات اخرى ساتتبع هذه القصة بإعتبار ان المشهد لم يكتمل بعد ولم يتم مسائلة سوى أثنين من مجلس الإدارة وهما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ولم يتم استجواب مجلس الإدارة الذين كانوا على إطلاع تام بما جرى وعلى اكثر من صعيد .

المعلومات المتسربة لأخبار البلد من مطبخ الشركة وصندوق الأسرار يفيد بأن هنالك مخالفات عدة ومتعددة وتجاوزات على أكثر من صعيد حصلت وهي في طريقها للفتح والمناقشة ومن ثم المسائلة خصوصاً وان مجلس الإدارة هو الذي يقر البيانات المالية ويوقع عليها ويعرضها للمصادقة على الهيئة العامة ...

الواضح ان شركة الاسراء للتمويل الاسلامي ومنذ تأسيسها وحتى اليوم تقوم بمنح قروض عديدة وكبيرة دون ضمانات عينية حقيقية مما يطرح التساؤلات عن السر والسبب من وراء منح شخصيات كبيرة ووازنة ومتنفذة قروض بعشرات الملايين من الدنانير دون الحصول على ضمانات عينية تكفل الدين والإدلة واضحة بالقائمة التي حصلت على قروض كبيرة دون ان تقدم ضمانات الا بعد شروط جاءت متأخرة عن عملية المنح وهنا لا بد ان نتسائل عن الطريقة التي منح بها كل من اسامة الخليلي وهيثم الدحلة وسامي بركات ويوسف ابو رمان وناصر عايد ومراد الكردي مبالغ مالية تفوق الـ14 مليون دينار تقديراً حيث تعثر الجميع ولم يدفع احد الا بعد تسويات او بشروط اضافية او بضمانات متأخرة .. وهنا نتسائل أين كان مجلس الإدارة بالكامل وأين المدقق الداخلي والخارجي والصناديق الداخلية وأمنائها والرئاسة عن تلك القروض التي تبين فيما بعد انها اضرت بالشركة والحقت بها خسائر مالية فاضحة حيث ان بعض من حصل على تلك القروض قد فر خارج الأردن وبعضهم لا يزال بالسجن والآخر متعثر ولا يمكن ان يدفع ما عليه من أموال .

أين كان مجلس الإدارة والاعضاء بها وهم يصادقون ويقرون على الميزانيات والبيانات المالية التي كانت تتم ولماذا لم يتم تحفظ اي عضو منهم على تلك البيانات التي يتحملون مسؤوليتها بالكامل وليس فقط رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .. فالجميع كان يعلم بتلك القروض وبعضهم درسها وقدم موافقة عليها وأوصى بمتابعتها وإقرارها ثم تنصل الجميع من النتيجة بعدما تعثرت الحسابات وما شابه .

معلومات اخرى وصلت الى اخبار البلد تشير بأن هنالك ودائع موجودة في صندوق الشركة دخلت دون ان يعلم احد كيف دخلت بالرغم من ان الشركة وحسب عقدها التأسيسي لا يسمح لها بقبول الودائع حيث تم الالتفاف على القانون وقبولها ورصدها ومن ثم إعادة منحها لآخرين بالوقت الذي يمنع قانون البنك المركزي قبول تلك الودائع والتي كانت للاسف يعود بعضها لمجلس الإدارة ... فهل يقعل ان يكون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الوحيدان اللذان وافقا على استقبال الودائع ام ان مجلس الإدارة بالكامل كان على اطلاع بكل تفاصيل كل تلك الودائع وماهيتها واصحابها وكيف دخلت وكيف رصدت ولمن منحت والفوائد التي حصلوا عليها ... وهنا نريد ان نوضح حقيقة ان بعض اعضاء مجلس الإدارة قد حصل على قروض باسماء شركات اخرى يتولى بها منصب إداري وباسعار تفضيلية ثم تعثر عن الدفع ولم تقم الشركة بملاحقتهم او متابعة اموالهم .

الجميع يعلم ان هنالك صراع إداري على اكثر من صعيد بين تيارين بين مجلس الإدارة يقوده كفاح محارمة وسعيد المسعود وآخرين ضد تيار محمد الحراحشة حيث يسعوا لتدمير الشركة والاطاحة بها وتفتيتها بهدف الاستيلاء عليها ونجحوا في ذلك كما يقول مطلعون على واقع الشركة من خلال تحويل ملف الشركة الى مكافحة الفساد والتعنت في اجراء تسويات مالية تعيد للشركة حقوقها .

المطلوب من الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد توجيه عدة استفسارات للشركة لمعرفة القرض الذي حصل عليه عضو مجلس الإدار فاروق مراد وعلى الوديعة التي ضعها سعيد المسعود ثم قام بسحبها وفرض على الإدارة منحها له بعد ان وقعت الشركة وتدمرت وعليها ان تسأل كيف حصل مراد على هذا القرض وبأسم من وكيف تم تسليم فوايتر للشركة وما هي الرهونات والضمانات التي وضعها في سبيل ذلك هذا جزء من يسير مما نملك وسنقوم خلال الأيام القادمة بفتح ملف شركة الإسراء والمخلفات والتجاوزات التي كانت تتم على اكثر من صعيد ومن اكثر من طرف ، فالملف يحمل في طياته الكثير من المعلومات الهامة والخطيرة والتي قد يستفيد منها كل من يتابع هذا الملف الذي يجب ان يفتح بالكامل وتحديدا ملف المخالفات التي يحاول مجلس الإدارة ان يثبتها او يديرها باتجاه طرف لغاية في نفس يعقوب ... كلنا ثقة بهيئة مكافحة الفساد والادعاء العام الذي يعرف كيف يعيد الحقوق الى اصحابها وكيف يحقق العدالة للجميع ..هذه الحلقة الأولى .