الشريط الإعلامي

"زياد ابو جابر" واتفاقية فندق اوريكس ...والمصير المجهول - صور

آخر تحديث: 2018-06-12، 05:59 am

اخبار البلد - سوسن الحشاش

اتفاقية إدارة "فندق اوريكس"  تشعل النار بين أعضاء ومساهمي مجلس إدارة شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية حيث اشتعلت فتيلة الأسئلة والاستفسارات في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية الذي تم عقده يوم أمس الاثنين الموافق 11/6/2018 في فندق كروان بلازا بحضور رئيس مجلس الإدارة زياد ابو جابر والمدير العام مؤنس المدني وحضور مندوب عام مراقب الشركات ياسر ابو الغنم الذي أعلن قانونية الجلسة بحضور 17 مساهم من أصل 107 مساهم يشكلون ما نسبته 94.748% من رأس مال الشركة .

اندلعت شعلة الأسئلة والاستفسارات في الاجتماع الذي وصفه احد أعضاء الشركة بأنه اجتماع صفقة القرن بالسؤال عن كيف تمت هذه الاتفاقية وكيف انتهت، وهل هناك تفويض من الشركة الأم في سويسرا لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتوقيع على الاتفاقية وإنهاءها؟ وهل بالإمكان الاستماع إلى رأي المستشار القانوني السويسرية حول قانونية هذه الاتفاقية ؟

علماً بأن شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية وشركة جوردان هولنغ اي جي (شركة تابعة) قد قامت بانهاء اتفاقية عقد إدارة فندق اوريكس من شركة التعاون الدولي للاستثمار والسياحة حيث تم الاتفاق ان تقوم شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية بدفع مبلغ 4.315.176 دينار اردني كغرامات متضمة سداد التزام شركة التعاون الدولي للاستثمار والسياحة لدى البنوك تعويضا عن الخسائر التشغيلية للفندق وإضافة لنفقات تجديد الفندق وتسديد ديون الموردين والمزودين للفندق عن فترة العقد الأصلي .كما تم بالإضافة إلى المبلغ المذكور ان تقوم شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية بعدم المطالبة باي مبالغ مستحقة على افندق للمجموعة والبالغة 778.428 دينار أردني مقابل إنهاء الاتفاقية مما يترتب على الشركة التزامات تقدر باكثر من 5 مليون دينار.

كما تم الاتفاق على ان تلتزم شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية بتوقيع اتفاقية استعمال شاطئ الشركة او الشركات التابعة لصالح الفندق لمدة سنة كاملة بالاضافة الى نقل النزلاء مجاناً .وان تقوم الشركة بتغطية وتسديد اي التزامات متأخرة الظهور وكانت مستحقة على فندق اوريكس لكون ان اساس الاتفاق هو اعتماد ميزان مراجعة الفندق بتاريخ 1 أيار 2016 فأن اي فروقات وزيادة في المديونية لصالح الموردين والمزودين للخدمات عن 1ايار 2016 تعتبر من مسؤولية شركة الاردن على ان لا تزيد تلك الالتزامات عن 100 الف دينار اردني كحد أعلى . بالاضافة الى عدة بنود والتزامات ترتبت على الشركة .

علماً بأن 48 % من مساهمي الشركة قد تحفظوا على المصادقة على البيانات المالية للشركة وعلى إبراء ذمة أعضاء المجلس لعدم حصولهم على اجابات صريحة وواضحة حول هذه الاتفاقية التي لا نعلم هل ستشهد مع الأيام المقبلة دعوى قضائية في شريعة قانونية إبرامها وإنهاءها .

والجدير ذكره انه جاء في تقرير مدقق الحسابات المستقل إشارة إلى ان شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وشركاتها التابعة "المجموعة" تعاني من مشاكل سيولة لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل ، وان بعض الشركات التابعة قد تجاوزات خسائرها المتراكمة رأس مالها ، مما يشير الى وجود حالة جوهرية من عدم التأكد حول قدرة المجموعة على الاستمرار .