الشريط الإعلامي

بين سحب القانون...ورد القانون

آخر تحديث: 2018-06-11،
المحامي معن فرحان العموش
هناك مساحة قانونية واسعه وهناك فرق بين الحالتين ، هناك نقاط تشريعية يجب تتخذ .

قانون ضريبة الدخل وان رد من مجلس النواب او سحب من قبل الحكومة سيعود بحله جديدة وبعض تعديلات قد لا تكون جوهرية ، وسنعود جميعا لنقطة البداية التي وقفنا بسببها ونظمنا الاحتجاج تلو الاعتراض والاضراب .

ان اردنا ان لا نعود لذات الوقفات الاحتجاجية ، فالكرة يجب ان تعود لملعب مجلس النواب من جديد ليناقش ويلغي ويشطب ويعدل بعض مواده قبل رده لغايات التعديل والغاء نقاط التي احتواها بين مواده .

جل الامر نحتاج لمجلس تشريعي يشرع لنا القوانين التي تنظم حياتنا من جديد .....لتكون هناك ميزه للعيش بالوطن غير دفع فواتير فساد لسنا سببا بها....

فمجلس النواب ورغم حالة السخط الشعبي عليه ، والتي اتت نتيجة افعال وتصرفات وعدم مسؤولية بعض النواب ، ورغم ضعف الاداء النيابي وغياب التشريع وهزل الرقابة على الحكومة وانعدام تتبعه لقضايا الفساد والبحبحه الحكومية ، رغم هذا وذاك الا انه الملاذ الاخير بل الوحيد لسن قانون ضريبي مفروض على الحكومة لا يأتي على معاش البسطاء وقليلي الدخل .

نطلب من ما يسمى نواب ان يكونوا للوطن بغض النظر عن طريقة فوزهم بالانتخابات بالمال الاسود او الاخضر القذر.....او حتى فازوا بطريقة التعيين والتلاعب بالمحاضر.....او من حصل على ثقه شعبية لا ننكرها .

نطلب منهم ان يشتروا جرعة وطنية والعوده للتشارك مع قواعدهم الانتخابية ان وجدت فيما يخص مواطن الخلل بالقانون لشحن بعض الضمائر المتهالكه هناك علهم يستفيقوا مما هم فيه من سبات وبعد عن ابناء الوطن لنعود جميعا شعب وحكومة ومجلس نواب شركاء بالمعادلة الوطنية من جديد .

عندها نستطيع ان نرفع القبعة احتراما لمن شرع وبذات الوقت حمى مصالح الافراد وصغار التجار ورفع موارد الموازنة من كبرى الشركات والبنوك والمؤسسات شريطة ان لا ندفع عنهم الضرائب بعد تعديل القانون بطريقة غير مباشرة .


#يارب_ياالله
#حالنا_يضحك