الشريط الإعلامي

كتاب لدولة الرئيس لتحويل ارجان مول وصاحبها سامح رحال الى محكمة امن الدولة

آخر تحديث: 2018-05-30، 09:18 am
اخبار البلد- خاص

تشابكت قضية ارجان مول وباتت تمثل العقدة في المنشار بعد ان عجزت كل الجهود والحلول والوساطات والتدخلات الفردية والجماعية من الوصول الى تسويات مالية عادلة بين الاطراف ذات العلاقة وتحديدا الدائنين وبين ادارة المول الذي يبدو انها تنتهج سياسة افضل طريقة للدفع هو عدم الدفع بعد ان ركبت رأسها وضربت بعرض الحائط كل المناشدات للحلول ..

ادارة المول والتي فرت من عمان الى اسطنبول بعد ان قامت بتغيير الحصص بالسجل التجاري للشركة وقامت ببيع البضائع المشتراه من التجار والمصانع باسعار محروقة تؤمن بأن حبال المحاكم طويلة ومعقدة ولا تترك نتائج فورية ولذلك فقد اختارت طريق المحكمة والقانون ولسان حالها يقول لن ندفع قرشا واحد، فمن له حق مالي يقدم اوراقه الى المحكمة المختصة وهم يعلمون ان الدائن سيمل وسيرضى باي قليل في نهاية المطاف ومع ذلك فان سامح رحال صاحب ادارة ارجان مول الفار من وجه العدالة والهارب بعد ان حمل امواله واغلق فروع موله لا يعلم ان ما يخطط له لدى الجهات المعنية يختلف عن حساباته او ما يفكر به فرحال الذي يعتقد " انه ضرب ضربته وهرب " او انه اصبح بعيدا عن يد العدالة لا يعلم عن حقيقة الكتاب الذي وجتهته غرفة صناعة عمان الى دولة الرئيس هاني الملقي حيث طالبت الغرفة من الرئيس بضرورة الاهتمام بقضية الديون الخاصة بالتجار والتي تجاوزت الـ 5مليون على اقل تقدير حيث وضعت الغرفة دولة الرئيس بصورة تفاصيل وتداعيات وانعكاسات ما جرى بين المول واصحاب المصانع والتجار والاثر السلبي الذي سؤدي الى اتلاف المصانع واغلاقها ويضع العاملين فيها في مهب الريح باعتبار ان ما قام به رحال يشكل جريمة بحق الوطن والاقتصاد والمواطن ..

والاخطر فيما ورد في كتاب غرفة الصناعة هو مطالبة الغرفة والتي حاولت لاكثر من مرة الوصول الى حلول وسطية وتسويات دولة الرئيس باعتبار قضية ارجان مول ومالكها جريمة اقتصادية تسري عليها احكام قانون الجرائم الاقتصادية وتحويلها الى محكمة امن الدولة لإجراء المقتضى القانوني بهدف حماية الاقتصاد الوطني المجتمع والصناعيين من اي اضرار قد تنتج..

وعلمت " اخبار البلد"  بأن كتاب غرفة الصناعة سيرفع الى مكتب دولته خلال الساعات القليلة القادمة حيث من المتوقع ان يتم تحويل ملف سامح رحال خلال الايام القادمة الى الجهات القانونية الحكومية للتباحث والتشاور في القرار الذي سيعيد الحقوق الى اصحابها ويقتص من كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن الاقتصادية ..