الشريط الإعلامي

بالوثائق .. المدرسة الأمريكية في الزرقاء تعبث بمستقبل أبنائنا .. ومصداقية الرزاز على المحك ..

آخر تحديث: 2018-05-12، 03:12 pm
اخبار البلد : حسن صفيره 

جملة من المخالفات القانونية تعيشها ا احدى المدارس الخاصة، في محافظة الزرقاء، والتي لا زالت تواصل عملها ودون تصويب الأوضاع التي وثقتها كتب رسمية مؤكدة ضبط مخالفات صارخة ابرزها فتح شعبة صفية للصف التاسع دون الحصول على ترخيص رسمي من وزارة التربية والتعليم، حيث يقتصر الترخيص فقط للصف الثامن، ما يعني ان طلبة ذلك المستوى والبالغ عددهم 24 طالبا غير معترف بهم كطلبة صف تاسع، وهو الامر الذي يهدد مستقبلهم الدراسي، سيما وانه لا علم لأولياء امورهم بذلك !

المدرسة المشار اليها وهي المدرسة الأكاديمية الأمريكية الأردنية الريادية ، والتي أسسها نبيل جورج الفار كاستثمار خاص، استطاع في وقت لاحق من الحصول على منحة مالية لمدرسته، تقدمها احدى المؤسسات الاردنية لتطوير المشاريع بالتعاون مع صندوق دعم تابع للاتحاد الاوروبي بقيمة 75 الف يورو، قام بتغيير اسم المدرسة بعد تأسيسها وحصل على موافقة وزارة التربية والتعليم وفق كتاب رقم 5/1/940 والذي تضمن اسم المدرسة الجديد مختوما بـ "الريادية"، الا ان مالك المدرسة المشار اليه قام باستخدام كلمة "الدولية" ودون أي ترخيص يعطيه احقية استخدام هذا الوصف، خاصة وان قانون وزارة الصناعة والتجارة ينص على معايير خاصة لاستخدام هذا الوصف، بالاضافة الى الرسوم الاضافية التي يتوجب دفعها نظير استخدام الوصف المذكور، الا ان المشار اليه استخدم اسم الدولية" ودون أي وجود له في اوراق التراخيص ذات الصلة، ودون أي التزام بالتراخيص او القانون ، مكتفيا بوضع اسم "الدولية" على آرمات مدرسته والباصات العاملة فيها، بقصد جذب اكبر من اولياء الامور لتسجيل ابنائهم وايهامهم بأنها مدرسة ذات طابع دولي !!

اللافت في ادارة هذه المدرسة انها مارست عملها كمؤسسة تعليمية خلال السنوات الماضية بتراخيص مؤقتة، وتم توجيه عقوبة الاغلاق لها في نهاية احد الفصول الدراسية للفترة ذاتها، نظرا لوجود مخالفات تم ضبطها منها عدم تعيين مديرة للمدرسة، وعقد اجتماعات مسائية لاشخاص اجانب داخل حرم المدرسة دون الحصول على موافقة الجهات صاحبة الشأن، هذا بالاضافة الى استضافتها مؤسسات "اجنبية" لتقييم المدرسة ودون الرجوع او التنسيق مع مديرية التربية كما ينص عليه البرتوكول الثلاثي ما بين وزارة التربية والمعهد البريطاني وهيئة كامبرج، ما استوجب توجيه عقوبة الاغلاق لها في حينه مع العلم انه لم يتم نفاذ قرار الإغلاق لهذه اللحظة بسبب تدخلات متنفذين من داخل الوزارة وخارجها.

ووفق وثيقة حديثة صادرة عن الصناعة والتجارة، بتاريخ 26/4/2018 رقم م ش/2/23762 فقد ثبت قطعيا ان المدرسة المشار اليها لا زالت تحمل ترخيصا تحت اسم الريادية وليس الدولية، في حين سجلت اسهمها بالاضافة الى اسهم مالكها الى اثنين من حملة الجنسية الامريكية وكذلك اثنين من ابناء احد المسؤولين الاردنيين الكبار قالت مصادر مطلعة بشأنهما بأنه تم الزج باسميهما في المحاصصة وهي بالمناسبة حصص ضئيلة بقصد استخدام اسميهما كدرع حماية ودعم "لوجستي" للمدرسة وسمعتها، الى جانب ثلاثة اشخاص من اقرباء المالك الاول للمدرسة، في حين يشكل 4 من المذكورين اعضاء هيئة المديرين للمدرسة.

الى ذلك، كشفت الوثائق التي استند اليها هذا التقرير، وجود مخالفات عدة، ابرزها مخالفة عدم تعيين معلمين امريكيين وفقا لترخيص المدرسة، ومخالفة المنهاج المعتمد في تدريس العلوم والرياضيات بالمدرسة غير المنهاج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وايضا قبول طلاب في الصف الاول الاساسي دون السن القانوني بذريعة ان بلادهم لا تعترف بعمر الست سنوات لدخول المدرسة، وقيام المدرسة بإلاعلان عن منهاج بديل للتوجيهي، وقيام مؤسس المدرسة وزوجته بإدارة المدرسة بدلا من تعيين مدير او مديرة، هذا الى جانب استخدام مصدقات كاذبة صادرة باسم وزير التربية عن ادارة التعليم الخاص رقم 5/1/601 ولم يكن وقتها مفوضا بالتوقيع ولم يتم الغاء الكتاب نظرا لعدم صدقيته، ،واعلان المدرسة عن مرحلة تسمى ( بي ار اي) للروضة بعمر سنتين ونصف وهو امر مخالف لقانون تراخيص رياض الاطفال كما هو منصوص ومعمول به.

وبحسب مصادر مراقبة، فان المدرسة وحتى كتابة هذا التقرير لم تحتصل على التراخيص المطلوبة، ولم يتم تصويب الاوضاع


اكد مصدر في ادارة التعليم الخاص بأن المعلمين المعينين داخل المدرسة لديهم مؤهلات تعليمية الا انهم لم يحصلوا لغاية الآن على اذن للعمل ..ونوهت على ضرورة تعاون وزارة العمل فهي جانب مشترك للعمل وضبط الامور ..

واضاف ذات المصدر ل  اخبار البلد بأن البرنامج البريطاني داخل المدرسة معتمد في الوقت الحالي الا ان الحصول عليه تم بطرق ملتوية من خلال استغلال كتاب معين للوزارة .. حيث كان يجدر ان تتم الموافقة الاولية من قبل الوزارة ومن ثم المعهد البريطاني وهيئة كامبرج الا ان الامر تم بشكل عكسي ودون موافقة اولية من الوزارة ..

واكد بانه انه سيقام اجتماع خلال ايام لاعطاء قرار بموافقة او بعدم الموافقة على طلب المدرسة مع التأكيد بان المدرسة المذكورة لا يتوفر فيها الشروط الواجبة توفرها لمثل هذا الاعتماد حسب شروط هيئة الكامبرج ..


وفي عدة محاولات للتواصل مع ادارة مدرسة الاكاديمية الامريكية الاردنية الريادية الا انها باءت بعدم الرد

هذا هو واقع الحال الذي تشهده المدرسة بكل المخالفات التي تم ضبطها، حمل البعض على التساؤل عن دور مديرية التعليم الخاص و تربية الزرقاء ، ولماذا يتم السكوت عن هذه المخالفات وعدم اتخاذ الاجراء القانوني بحقها، وهل وراء الأكمة ما وراءها، ومن المستفيد جراء التغطية وحماية هذه المدرسة التي على ما يبدو لا قانون يحكمها او يردعها، خاصة ونحن نتحدث عن منشأة تعليمية تتاجر بمستقبل ابناءنا الطلبة ودون حسيب او رقيب وبعد هذا التقرير السؤال الذي يطرح نفسه هل يتدخل وزير التربية عمر الرزاز والذي عرف باستقامته ونزاهته وان يجتهد بنفسه ولا يسمح لاي كان في الوزارة بالتدخل في امر هذه المدرسة حتى لو كان امينه العام سامي السلايطه ..؟؟ نأمل ذلك  !!!