الشريط الإعلامي

العمالة الوافدة ترفد خزينة الدولة 500 الف دينار سنويا..والدولة تختار جيب المواطن

آخر تحديث: 2018-03-06، 03:05 pm
اخبار البلد- سلسبيل الصلاحات
بالرغم من قيام وزارة العمل باعطاء مهل عديدة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة وضبط التصاريح منتهية الصلاحية الا انه وعلى مايبدو بأن العملية ما زالت تحتاج الى حزم وضبط اكثر مما هو عليه الآن .. حيث ان نسبة 70% من اجمالي العمالة الوافدة تعمل دون تصاريح رسمية مما يشكل خسارة كبيرة لخزينة الدولة تصل الى 500 الف دينار سنويا

هذا عدا بأن هذه الضوابط التي يجب ان تقام على العمالة الوافدة من قبل الوزارة من شأنها ان تساعد في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للوافد والمواطن الاردني على حد سواء

النائب معتز ابو رمان اكد وجود مليون عامل وافد لا تعلم الاجهزة الامنية مكان تواجدهم حيث انهم يقيمون على الاراضي الاردنية بتصاريح منتهية .. ونوه ابو رمان خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء القصور الحكومي الكبير في ادارة ملف العمالة من قبل وزارتي الداخلية والعمل حيث بات الامر يشكل عبء اجتماعي وامني

وقد اتخذت الوزارة في الآونة الاخيرة قرارات تخفف على الوافد وتقلل فائدة الخزينة من خلال منح عدة مهل جديدة للعمالة المخالفة ومنحهم اعفاء بنسبة 60%من رسوم تصاريح العمل والغاء المبلغ الاضافي المستحق عن الفترات السابقة للعمال الوافدین الراغبین بمغادرة الأردن نھائیا

وبالرغم من ان هذا الجانب يرفد خزينة الدولة بمبالغ طائلة في ظل مديونية عالية وارتفاع كبير بالاسعار مست جيب المواطن الاردني واثرت بشكل واضح على المستوى الاقتصادي والمعيشي .. الا ان الحكومة اتخذت المواطن بدل الوافد طريقا لسد عجزها المستمر..