الشريط الإعلامي

نقطة ضوء..في ظل برلمانات أصبحت اقرب للسلطة الديكورية

آخر تحديث: 2018-03-05، 02:47 pm
اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

بالرغم من الظروف الصعيبة التي تواجه الدولة الاردنية من نواحي اقتصادية واجماعية وسياسية ارا انه وكما يقول المثل " الخير في امتي الى يوم الدين " وهذا يعني ان الاردن سيبقلى فيها من يدافع عن ترابها ومن يمنع الفساد ويحارب الفاسدين ...
امين عام الحزب الوطني الدستوري نظر حول الاوضاع الراهنة وتزايد الاتهامات حلو الدولة الاردنية بشكل ايجابي بعيدا عن المناوشات التي باتت تكسر الطموح والامل لدى الشعب قبل الحكومة ..

وقال ان الدولة الأردنية نهجها إصلاحي منذ نشأتها وكان الكفاح على الدوام ولا زال استكمال مشروع بناء الدولة الأردنية الحديثة على الواجهة

واضاف بان الدولة الاردنية استطاعت عبر مراحل تطورها أن تتجاوز كافة العواصف الهوجاء لمنطقة غير مستقرة بالصراعات وتمدد النفوذ والسيطرة والهيمنة... واستطاعت أن توظف بجبهتها الداخلية وحنكة وحكمة قيادتها بعلاقاتها بناء الإنجاز بالمؤسسات و بنية تحتية تفوق امكانياتها من جامعات وطرق وكهرباء ومياه ومستشفيات وجيش وأجهزة أمنية ، وجهاز إداري يفوق بضخامتة النسبة العالمية لعدد السكان

واشار الشناق على الحقيقة التي لا يمكن انكارها حيث أصبحت الدولة تمتلك بنية تحتية تتجاوز مقدراتها مئات المليارات رغم كافة الظروف والمعادلات الكارثية التي تحيط بها بموقعها الجيواستراتيجي الذي فرض عليها واقع الملاذ للمهجرين من فلسطينيين وعراقيين وسوريين بما أضعف مواردها على حساب الأردنيين في ظروف حياتهم ونوعية خدماتهم ، وتحملهم لنتائج صراعات هم ليسو جزءاً منها

 
ومما زاد الطين بلة ، قضايا محلية لا تقل في خطورتها على مشروع الدولة الحديثة من المخاطر الخارجية وتداعياتها المحيطة بالأردن ..

 
من فقدان الثقة في برلمانات أصبحت اقرب للسلطة الديكورية على الرغم من أن المملكة من أعرق الدول في تبني النظام البرلماني بما يقترب من مئة عام وكافة اركانة قائمة بالدستور الأردني الأرقى والأوفى على مستوى العالم ...


الا انه وللأسف تم تشوية النظام البرلماني من خلال التلاعب بالعملية الإنتخابية والإعلان عن ذلك بصورة فجّة وقانون انتخاب يرتكز على الفردية وتفتيت الجغرافيا وبروز ظاهرة نواب الخدمات على أساس التمثيل الضيق


بالاضافة الى بروز ظاهرة الواسطة والمحسوبية والجهوية والشللية في المواقع الإدارية المتقدمة في كافة مؤسسات الدولة بظاهرة الولاء العامودي على حساب الولاء الأفقي للدولة والمؤسسية مما أضعف الجهاز الإداري في قيادة مؤسسات الدولة واضعف قدراتها وامكانياتها أن تواكب العصر في تلبية حاجات المواطنيين بنوعية وعدالة على مستوى الوطن ، وهذا واقع يعيشة المواطن في مناطق المملكة وعلى اكثر من صعيد بغياب معيار موحد في تقديم الخدمة للمواطنيين.

ونوه الشناق على ان هناك سلبية كبيرة في بروز ظاهرة فريق إقتصادي يتبنى افكار نظرية لا تنطلق من حقائق ووقائع أردنية ، ليصبح نهج ثابت رغم العديد من السلبيات على الواقع الإقتصادي وتغييب لفكر إقتصادي يحفز استغلال الثروات الطبيعية بمشاريع وطنية كبرى ، في الزراعة والثروات المعدنية والسياحة ، والسياحة العلاجية ، وتغييب لعنصر الإنسان الأردني وكفاءتة ، والراس المال الوطني وتحفيزة بالإستغلال في الثروات والموارد الأردنية


بالاضافة الى العجز في بناء مجتمع مدني وتنظيم علاقتة بالدولة الأردنية ، بتنظيم الأدوار وتحديدها ليعمل وفق ما يحددة القانون من غايات وأهداف ، ليصبح المشهد حالة من الإنفلات ، بما يناقض فكرة الدولة ووجودها

وبين الشناق بأن الخلل الكبير في ألية تشكيل الحكومات بات يضع صانع القرار تحت ضغط كثرة التعديلات الحكومية لإنقاذ بقاء الحكومات التي تعيش رغماً عن ذاتها بغياب قاعدة شعبية سياسية تدافع عن سياستها

هذا عدا ظاهرة مناكفة المسؤولين السابقين بالعودة لكراسي السلطة وأن أي حكومة هي في مرمى نيران الأخطاء ما دامو خارج السلطة

واكد الشناق بان المعارضة والموالاة تنطلق بطرح الحلول والبدائل للسياسات الحكومية ، فالمعارضة تكون لسياسة حكومات ، وليس للدولة والنظام السياسي حيث نرى ان هناك محاولات لإستغلال اخطاء الحكومات وتعثرها للتصيد وضرب الدولة أو النظام السياسي وهذة محاولات بائسة ومرفوضة مما يتطلب وعي أردني على هذة المحاولات التي ليست بريئة من إختراقات خارجية لمتربصين وحاقدين وحاسدين ،وهي تدخل في باب المؤامرة على الوطن والكيان والنظام والشعب الأردني.
 
وختم بأن الأردن لها دور وحضور وإنجاز وان المعارضة الوطنية المنتمية تتوجة بنقدها على السياسات الحكومية لغايات التصويب في السياسات أو القرارات وليس للهدم وطعن الدولة ونظامها السياسي