الشريط الإعلامي

ودائع البنوك من العملات الأجنبية ترتفع 9 %

آخر تحديث: 2018-03-03، 08:07 am
اخبار البلد
 

ارتفعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 9 % في نهاية العام الماضي إلى 7.555 مليار دينار مقارنة مع 6.932 مليار دينار بنهاية العام 2016.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة زادت ما مقداره 623 مليون دينار خلال العام الماضي.
وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.7 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 33.19 مليار دينار.
ونما إجمالي الودائع في العام الماضي 0.9 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 32.9 مليار دينار.
وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، فقد تراجع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في العام الماضي 6.8 % إلى 142.4 مليون دينار مقارنة مع 152.9 مليون دينار في نهاية العام 2016.
في حين انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة
11.8 % إلى 121.1 مليون دينار مقارنة مع 137.4 مليون دينار في نهاية العام 2016.
فيما زاد إجمالي الودائع للمؤسسات العامة إلى 21.3 مليون دينار مقارنة مع 15.5 ملايين دينار في نهاية العام 2016.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد ارتفعت في العام الماضي 9.3 % إلى 7.41 مليار دينار مقارنة مع 6.77 مليار دينار في نهاية العام 2016.
وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.1 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية اعتبارا من 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما أبقى على سعر فائدة برامج إعادة التمويل الموجهة لـ5 قطاعات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعلى ضوء قرار المركزي الأردني، أصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع) 4 % سنوياً، وسعر فائدة نافذة الإيداع للدينار لليلة واحدة 3 % سنوياً، وسعر فائدة شهادات الإيداع لأجل أسبوع ضمن المدى 4 % سنوياً، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 4.75 % سنويا، فيما أصبح سعر إعادة الخصم 5 % سنويا.
ولم يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على 5 قطاعات موجهة للمشاريع الصغيرة بهدف المحافظة على وتيرة أدائها في الأنشطة الاقتصادية.