الشريط الإعلامي

بالصور..بنوك تطالب تزويدها ببيانات شخصية .والمحامي ابو الراغب يوضح ويحذر

آخر تحديث: 2018-03-01، 01:10 pm
اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

اشتكى عدد من عملاء بعض البنوك تلقيهم ايميلا يطالب بتحديث معلوماتهم الشخصية الا ان المفاجأة كانت بوجود خانات تطلب من العميل ارفاد بيانات تتعلق بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لكل فرد ..
بعض العملاء نوهو بأن هذا الامر ينافي ويعارض حقوق الاشخاص بالخصوصية واعتداء على الحقوق العامة والخاصة
واشار البعض الاخر الى ان اضافة هذه البنود في تحديث بيانات العميل يعتبر تطاول على العملاء ..
وتساءلوا ما ان كان هذا التحديث نوع جديد من التجسس الذي لا نعلم يصب لمصلحة من ..واعتبروها خطوة كارثية فيها نوع من اختراق الخصوصية في حال التجسس على الشخص

وحول قانونية الامر اكد المحامي طارق ابو الراغب لـ اخبار البلد بأن ما هو ملزم بالقانون تزويد البنوك بالرقم الوطني ورقم هاتف احد المعرفين بالاضافة الى الاسم الكامل وعنوان واضح .. وفي حال اراد العميل الاستفادة من الخدمات الالكتورنية يتم تزويد البنك بالايميل الالكتروني فقط ..

واضاف ابو الراغب بأن امتلاك معلومات شبكات التواصل الاجتماعي لدى البنوك والشركات ي تعتبر عملية استهداف اعلاني ..
حيث ان الشركات يمكنها بناء منظومة علاقات مع المجتمع بشكل عام ومع العملاء بشكل خاص من التواصل عبر استخدام هذه الوسائل والتي ستحقق بطبيعتها المنفعه للجميع وتصبح هذه المعلومة في حال الموافقة على اضافتها سلعة تباع وتشترى ...

ونوه على ان قبول اضافة المعلومات من قبل العميل هو بمثابة عقد شريعة متعاقدين ويعتبر اتفاق ضمني يسمح للطرف الاخر " البنوك والشركات " التصرف بمعلومات الشبكات وبيعها للشركات التي تحتاج داتا لفئة معينة
 

واستهجن المحامي ابو الراغب اتجاه بعض البنوك لهذه الخطوة دون وجود ايضاح وتفسير للعملاء لأخذ الحيطة والحذر .. ولاعطاء العميل حرية الموافقة او عدم الموافقة بارفاد هذه المعلومات ..
لكي لا يعتبر العميل ان هذه المعلومات اجبارية وليس لها اي تأثير

لذا يجب ان يكون لدى العميل معرفة مسبقة بان الموافقة على وضع هذه المعلومات هي بمثابة عقد يستطيع البنك بعدها التصرف بها كسلعة تباع وتشترى ..

هذا وقد اسهجن ايضا بعض العملاء من بعض اسئلة ذكرت بتعديل بيانات العميل لدى البنك تدور جميعها حول علاقته بالولايات المتحدة الامريكية ومشاركته بالاحزاب ..ومن بعض الاسئلة

"هل تحمل الجنسية األمريكية؟
هل أنت من مواليد الواليات المتحدة الامريكية ولكن لا تحمل الجنسية األمريكية؟
هل سبق وأقمت في الولايات المتحدة األمريكية؟
هل تدار أي من حساباتك بموجب وكالة لشخص له عنوان ضمن الولايات المتحدة الامريكية؟
هل يوجد أية حوالات ترد لحساباتك من قبل أشخاص أو شركات تقع ضمن الولايات المتحدة الامريكية؟
هل يوجد أية طلبات أو أوامر ثابتة لتحويل أموال إلى أشخاص أو شركات تقع ضمن الواليات المتحدة؟
هل سبق وان شغلت أنت أو أي من أفراد عائلتك أي منصب سياسي أو عضواً في حزب سياسي؟ "

وفي محالة استمرت لمدة يومين للحصول على تفسير وتوضيح من قبل البنك المركزي الا انه لم يتسنى لنا لغاية الآن الحصول على توضيح من قبلهم ... وسيتم متابعة الامر حفاظا على حقوق العميل وخصوصياتهم .