الشريط الإعلامي

تعرفوا على اثرياء من دابوق والصويفية وعبدون ونصف مليون غير اردني حصلوا على دعم

آخر تحديث: 2018-02-03، 12:50 pm
اخبار البلد  - كتب – خالد الخواجا
صدمة كبيرة للشعب الاردني في تخبط الحكومة للدعم الذي يقدم للفقراء بعد ان كشف مصدر مطلع في ضريبة الدخل بان اثرياء وميسورين حصلوا على دعم الخبز.
وحول التفاصيل بين المصدر ان مواطنين من سكان دابوق والصويفية ومن اصحاب الشركات ومن لديهم شاحنات واراضي ومجمعات تجارية ومن كبار اثرياء البلد حصلوا على الدعم.
"كيف حصل ذلك" واين الحكومة والشعب واين المحاسبة والتدقيق واين المرجعيات واين العدالة التي تغنت بها الحكومة ومجلس النواب على مدى شهر كامل من الرفض والمفاوضات لنخرج بالية منقوصة وظالمة ولا تحقق اي عدالة .
المصدر افصح ببساطة ان قرار رئاسة الوزراء واضح واشترط شرطا واحدا وهو ان لا يتجاوز دخل العائلة 12 الف سنوي للعائلة وست الاف للفرد .
واضاف وهو ان هذا هو الشرط الاساسي الوحيد الذي استندت عليه الية صرف الدعم ولم يضيف القرار اي شروط اخرى منها عدد السيارات او الاراضي او الاصول المالية والمادية وهذا بالتالي سمح لالاف المواطنين الميسورين بتلقي دعم الخبز دون الالتفات لاية ميزات اخرى يمتلكها المواطن.
الصدمة لم تقف عند ذلك بل نال حرمانها من فقراء لا يملكون اي سيارة وانما تم تقدير دخولهم بناء على الاشغال التي يقومون بها بينما على ارض الواقع هم يقطنون منازل بالاجرة وعليهم قروض بنكية والتزامات مالية كبيرة ومنهم من راجع الضريبة ودخله 12 الف ودينار واحد وهذا حرم بحسب النظام.
خطورة الفوضى لم تقف عند ذلك بل تعدتها الى اصحاب محلات تجارية واصحاب مهن كبيرة ومن اصحاب الدخول الكبيرة من الذين لا يمكن حصر دخولهم السنوية وحصلوا على دعم.
الشكاوى من اقارب هؤلاء الميسورين والاثرياء اومن المطلعين على اوضاعهم تقدموا بشكاوى وبطرق مختلفة الا ان التعلميات لا تسمح بوقف الدعم عن هؤلاء حيث لم يصدر في التعليمات ما يدفع الجهات الرسمية من التحقق مما يملكه هؤلاء الاثرياء.
قرار مجلس الوزراء صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنوياً هو قرار ظالم وغير عادل ولم يراعي فروق الثراء بين المواطنين.
ومما يثير الريبة والشك في القرار ايضا ان الاردنيات المتزوجات من عرب حصلن على مبلغ 27 دينار لكل فرد في العائلة دون معرفة ما يملك هذا الوافد من عقارات واراضي ومحلات ومجمعات تجارية بعد وصل عدد المتزوجات من غير أردنيين لقرابة 100 الف مواطنة فيما يبلغ العدد التقريبي لأبنائهن نحو 450 الف فرد غير اردني .
لا اصدق ان تحرم العائلة الاردنية التي يتجاوز دخلها ال 12 الف دينار سنوي بغض النظر عن عدد افرادها مقابل ان يحصل نصف مليون غير اردني على الدعم فمن يقبل ذلك الظلم يا حومتنا الرشيدة.
هناك عائلات تقطن في شقة بالاجرة ولديها عشرة ابناء ولم يحصلوا على الدعم كون دخولهم تجاوزت هذا الرقم ولكن على ارض الواقع هم محتاجين لهذا الدعم.

ما كشف عنه هذا المصدر لا يستحق من الحكومة اعادة دراسة هذا القرار بل يجب اسقاطها حيث كان يجب معرفة ما يملكه المواطن من اموال واراضي ودخول ومركبات اسوة بما تعمل به وزارة التنمية الاجتماعية عندما تخصص المعونة للفقراء والمساكين والتي تتثمل بطلب بيانات من الاراضي والمالية والضريبة ودائرة السير والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات المعنية بتوضيح الدخل للفرد والعائلة .
اما التعقيدات الاخرى فشملت المطلقات والقضايا الشرعية في المحاكم والموقوفين والمغتربين وغيرها من القضايا المعقدة التي لم يكشف النقاب عنها.

الحكومة خصصت مبلغ 171 مليون دينار في الموازنة كدعم نقدي مباشر للمستحقّين ويبلغ عدد المستفيدين من الدعم بحسب معايير اللجنة الوزاريّة لشبكة الأمان الاجتماعي زهاء 6.2 مليون نسمة من أصل زهاء 7.8 مليون مواطن أردني.
هذه الاحصائية غير صحيحة وطلبات المواطنين من غير موظفي الحكومة والمتقاعدين لم تاتي الموافقة عليها لغايات الان ولا يمكن القبول برد الحكومة بتحديد الرد بكلمتين اما تستحق او لا تستحق.
المواطن الاردني يمر في اصعب الازمات المالية ولا يمكن ان يقبل او يشاهد سكان عبدون ودابوق ومن كبار اثرياء الوطن وهم يتلقون دعم الخبز ليتساوى الثري بالفقير المعدم في هذه القرارات الجائرة.
الموطن يحتاج الى الشفافية واعلان اسماء كل الذين حصلوا على الدعم والية صرف مخصصات الدعم التي يستحقها كل رب أسرة من العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن 300 موظف ممن تقدموا بطلباتهم الكترونياً للحصول على الدعم.
ومعرفة الية واسماء أرباب الأسر العاملين في القطاع الخاص لدى الجهات التي يقل عدد العاملين فيها عن 300 موظف أو مستخدم أو غير العاملين ممن ليس لهم رواتب محوله للبنوك والية قرار الدعم النقدي للأسر المقيمة خارج المملكة ممن يحملون أرقاماً وطنية ومضى على إقامتهم خارج المملكة مدة لا تقل عن ستة اشهر خلال عام 2017 شريطة اثبات الدخل في الخارج حسب التعليمات.
الية الصرف مرفوضة كونها غير عادلة وعلى الحكومة اعادة النظر بهذه الالية والتعامل بشفافية عالية وعرض اسماء كل شخص حل على الدعم من خلال عرض رقمه الوطني واسمه الرباعي ليتسنى لوسائل الاعلام والمواطنين معرفة هذه الاسماء وهل هي مستحقة ام لا وتحديد الاثرياء منهم ولكن للاسف لا اتوقع من هذه الحكومة ان تكشف اخطائها للاخرين.