الشريط الإعلامي

الطراونة ..تعيين مدير ضريبة الدخل والمبيعات قرار مجلس وزراء "لا استطيع اعطاء رأي به"

آخر تحديث: 2018-02-07، 10:33 am
اخبار البلد - خاص 

بالرغم من التوجيهات التي ادلى بها رئيس الوزراء د. هاني الملقي بعدم تعيين المتقاعدين الحاصلين على معلولية في الوظائف الحكومية واكد بأن اي تجاوز بهذا الخصوص من قبل اي فرد سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الا ان هذه المسؤولية القانونية يبدو انها لا تطال الجميع ..فهناك بعض من المسؤولين المتقاعدين اعيدوا الى مناصبهم بالرغم من مخالفة القانون وقرار مجلس الوزراء لسنة 2013 حيث تم في وقتها احالة عدد من الموظفين على التقاعد في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث تضمنت القائمة إحالة مدير عام ضريبة الدخل الحالي " بشار صابر رشيد ناصر " على التقاعد اعتباراً من 24/11/2013م .... .

حيث كشفت وثائق صادرة وتقارير طبية واشعاعية عن وزارة الصحة بتاريخ بخصوص " مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الحالي السيد بشار صابر رشيد تؤكد بإنه يعاني من انزلاق غضروفي علقي ضاغط على الأعصاب ما بين الفقرات العنقية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وانزلاق غضروفي قطني غير ضاغط ما بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة ، وعلى ضوء قرار اللجنة الطبية العليا فقد تقرر ان العلة ناتجة عن طبيعة العمل ودرجة العجز "جسيم"
الا انه وبعد سنتين بالتمام بتاريخ 15/11/2015 تم اعادة تعيين عطوفة بشار ناصر مديرا عاما لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأدنى مربوط المجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 15/11/2015م...
على ما يبدو ان كل التنبهات بضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوزه كان فقط كلاما سطحيا وغبارا يطير بأي نسمة خفيفة.. فهذه التجاوزات عليها تساؤلات كثيرة ..كيف تمت.؟ ولماذا تمت رغم التوجيها العديدة التي صدرت بعدم تعيين اي متقاعد حاصل على معلولية..؟
فمن يطلع على التقارير الطبية بحق عطوفة بشار صابر يعي تماما بانه لا يجيز له العودة وممارسة العمل مهما كان طالما انهم خرجوا تحت مسمى " جسيم" وهذا يدل انهم غير قادرين على القيام بمهامهم الوظيفية لإصابتهم بعجز يعيقهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية، ويحد من قدرتهم على العمل.
وهنا يتبين بأن كل ما افاد به د. الملقي في تصريحاته بتفعيل كافة النصوص القانونية المتعلقة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت في قانونها الجديد، وضمان امتثال الادارة العامة لهذه القيم والمعايير كافة وسلامة السياسات والاجراءات الحكومية وشفافية القرارات وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية... لم يأتي الوقت لها بتفعيلها على ارض الواقع بل ما زالت كلاما على ورق لايفني ولا يغني من جوع ..


وفي محاولات عدة للاتصال مع عطوفة مدير ضريبة الدخل والمبيعات د. بشار صابر لشرح بعض تفاصيل حول الامر .. تم الحديث معه لمرة واحدة للحصول على تصريح الا انه تعذر بحجة وجود اجتماع هام .. ومن بعدها لم يستجيب على المكالمات الواردة له على الاطلاق ..

فيما قال الناطق الاعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة  انه لا يستطيع التصريح بهذا الخصوص  بدلا من الشخص المعني  فهذا  قرار مجلس وزراء  ولا استطيع ان اعطي الراي به