اقترحت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بدائل عوضا عن فرض ضريبة مبيعات على تجارة المجوهرات ليتحملها التاجر بدلا عن المواطن.

وحسب امين سر النقابة ربحي علان تتركز البدائل في رفع رسوم الدمغة التي تتقاضاها مؤسسة المواصفات والمقاييس من 24 قرشا الى دينار ونصف للذهب المستورد، و75 قرشا للمصنع محليا بدلا من 12 قرشا.

واشار علان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان النقابة اقترحت كذلك على الجهات المعنية بزيادة الرسوم الجمركية على الذهب المستورد لحماية الصناعة الوطنية، ومنحها صلاحيات لتنظيم القطاع بشكل اكبر.

وقررت الحكومة أخيرا، فرض ضريبة مبيعات بمقدار 5 بالمائة على المجوهرات بما فيها الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقا.

وحسب علان فان معدل الذهب المدموغ بالمملكة في السنوات الثلاثة الاخيرة بلغ 6 اطنان من المستورد، و12 طنا للمحلي، مشيرا الى وجود 700 محل تعمل بقطاع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة.

وقال ان الذهب يعتبر سلعة نقدية بمفهوم المواطن لذلك من المستحيل تطبيق الضريبة الجديدة كون المعدن الاصفر يشتري ويباع ويستبدل الموديل عند الحاجة والرغبة كما يتم اصلاحه عند الكسر.

واضاف علان ان الذهب يقتنى لغاية الادخار والاستثمار لسهولة تسيله عند الرغبة بالبيع والشراء ويتم تسعيره محليا وفق الأسعار العالمية المتغيرة باستمرار.

واكد انه في حال فرضت الضريبة على الذهب بالسوق المحلية سيدفع المواطن لشراء مقتنياته من المعدن الاصفر من الدول المجاورة وبالأخص من تركيا ما سيؤدي الى تعميق حالة الركود التي يعيشها القطاع، بالإضافة لتأثيره على التصدير للخارج.

بدوره، اشار ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي الى ان القرار سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الحلي والمجوهرات بالسوق المحلية وسيعمق حالة الركود السائدة وسيدفع المغتربين الاردنيين لشراء احتياجاتهم من الدول المجاورة لانخفاض الاسعار.