الشريط الإعلامي

كواليس إقرار النواب للموازنة العامة للسنة المالية 2018

آخر تحديث: 2017-12-31، 05:41 pm
اخبار البلد
 

أقر مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه ، في ختام جلستيه اللتين عقدهما اليوم الاحد وتحدث فيهما 31 نائباً .

وقال رئيس المجلس الطراونة ان المتحدثين يمثلون نحو 110 نواب ، حيث تحدث 6 نواب باسم كتلهم .

كما أقر النواب توصيات لجنته المالية المتعلقة بتخفيض النفقات الجارية من خلال : تخفيض مخصص " تسديد التزامات سابقة " بقيمة 20 مليون دينار ، وتحويل 10 ملايين من " فلس الريف " لتغطية جزء من عجز الموازنة من 534.3 مليون دينار الى 513.3 مليون دينار.

ودعت التوصيات الى شمول منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن تقل دخولهم عن 1500 دينار شهرياً بالدعم النقدي ، وإزالة شروط إمتلاك سيارتين والعقار بقيمة 300 الف دينار من معايير توجيه الدعم ، فضلاً عن الابقا ء على مخصص 177 مليون دينار كدعم نقدي مقابل حزمة الاجراءات المتخذة بالموازنة ، وايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية أو نصف سنوية وإيصال الدعم للزوجة الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة ، ومراعاة فارق الدعم لدى التغيير في أسعار القمح عالمياً ، بالإضافة الى إعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء / المنازل 300 كيلو واط فما دون من الزيادة في حال ارتفعت أسعار النفط عن معدل 55 دولارا ، والإبقاء على سعر الكاز الى حين الإنتهاء من فصل الشتاء.

وتضمنت كذلك تعديل التشريعات الجمركية وتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من التهريب ، ودراسة أثر فرض ضريبة الدخل على الأرباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، وأثره على تحفيز الإستثمار من خلال لجنة تكون نتائج أعمالها بحد أقصى أربع أشهر وإعلام مجلس النواب بتلك النتائج ، وشمول كل من يبلغ سن 60 عام بمظلة التأمين الصحي ،ودعم الاجهزة العسكرية والامنية ، ومجمع اللغة العربية ، ومركز تكنولوجيا المعلومات ، ورفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية ، ووقف استئجار المباني الحكومية ، واعتماد نظام التأجير التمويلي .

كما شملت رفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى 15 الف منتفع، و اصدار قانون الإعسار المالي ،و نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للادراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية ، اضافة الى تحفيز اصدار " الصكوك الاسلامية " للأفراد ، وايجاد مظلة شرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي ، وتوحيد قواعد حوكمة الشركات ، واعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات ، وإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين وعدمهم ، والابقاء على اعفاء الشقق التي لا تزيد عن 150 متر من رسوم التسجيل .

 

وشرع المجلس في جلسة اليوم الأحد برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.

وكان المجلس حدد في جلسته السابقة عشرين دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية، وسبع دقائق لعضو الكتلة النيابية، وعشر دقائق للنائب المستقل.

النائب عبد المنعم العودات

وقال أول المتحدثين النائب عبد المنعم العودات باسم كتلة العدالة، ان الوضع الاقليمي يشكل معظم أسباب أزمتنا الاقتصادية، بالإضافة الى فشل السياسات المالية والاقتصادية وسوء الادارة الحكومية، مؤكداً أهمية ايجاد طريقة جديدة والعمل معاً وفق فهم جديد للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة ما هو قادم من تحديات وأخطار تفرض تغيير اساليب التعامل مع الواقع الراهن.

واشار الى شواهد على الحالة المؤلمة المتمثلة في غياب استراتيجية للسنوات القادمة، وخطة اقتصادية واضحة المعالم تسعى الى تحويل المجتمع من استهلاكي الى منتج يستند الى القيمة التنافسية والاستغلال الامثل للثروات والافكار الابداعية لتنمية الصناعات الحديثة والتقليدية.

واكد ضرورة تعزيز القيمة المضافة للقطاعات الانتاجية لتحسين فرص النمو وتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج فضلا عن ازالة العراقيل من امام الاستثمارات المحلية والاجنبية والتوقف عن السياسات والقوانين التي تحاصر قوى الانتاج بدل اطلاق طاقاتها.

واضاف، انه ليس بإمكاننا فصل مناقشة الموازنة عن التطورات الخطيرة التي تحيط بنا وتستهدف الاردن لإضعاف موقفه ما يستدعي التعامل مع المخاطر والتحديات بعقلية تراعي معايير التفكير والتخطيط الاستراتيجي وادارة الازمات.

النائب مازن القاضي

النائب مازن القاضي اشار في كلمته باسم كتلة الحداثة النيابية الى اهمية مراجعة وتقييم للوضع الاقتصادي ووضع خطة وطنية اقتصادية تعالج المشاكل والاختلالات والاستفادة من اخطاء الماضي، ووضع حلول تقود الى اصلاح اقتصادي ومالي شامل يلبي طموحات المرحلة القادمة، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية حتى تستطيع الحفاظ على امن واستقرار الاردن.

واضاف، ان الاردن حاول دائما الاحتفاظ بوسطيته لمواجهة التحديات والاخطار المختلفة واتخاذ القرار المناسب بعيدا عن الانتماء لأي حلف او طرف على خارطة التحالفات الاقليمية والدولية وفق المصلحة العليا للدولة الاردنية، داعيا الى سياسة هادئة وناعمة مع الحلفاء التقليديين.

وقال ان اختلاف وجهات النظر وآليات التعامل مع بعض الملفات يجب ان لا يكون له ادنى تأثير على العلاقات التاريخية مع دول الخليج الشقيقة ولا مع الولايات المتحدة الاميركية، دون ان يعني ذلك التخلي عن مواجهة قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بشأن القدس، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص وقيادة دبلوماسية اردنية متميزة نشطة اثمرت انتزاع اعترافات جديدة تؤكد عروبة القدس ووضع القضية الفلسطينية في سلم الاولويات الدولية.

النائب عقلة الزبون

طالب النائب عقلة الزبون في كلمة باسم كتلة المبادرة النيابية بأن تتركز السياسات الاقتصادية على كيفية إنعاش الاقتصاد لا مجرد تقليص الدين العام، وشمول ابناء الاردنيات وابناء قطاع غزة بالدعم النقدي، ورفع كمية استهلاك الكهرباء غير الخاضعة للزيادة لتصبح 500 بدلاً من 300 كيلو واط، اضافة الى استمرار اعفاء سيارات الهايبرد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

واكد ضرورة إبقاء اسعار ادوية الاطفال وكذلك الاساسية منها، دون اي زيادة، ودعم توجه اقامة مؤتمر وطني اقتصادي لبحث مدى تطبيق رؤية الاردن 2025، وتزويد الكتلة بتفاصيل مشروعي: عمان الجديدة، والباص السريع.

كما دعا الى تحسين كفاءة الادارة الضريبية وإعادة النظر بقرار الحكومة وقف العمل بمشاريع نقل الكهرباء بالعبور، وازالة العقبات التي تواجه المشاريع بما يقلل كلفة الكهرباء ويزيد من القدرة التنافسية للمنتج الوطني، والتفاوض مع منظمة التجارة الدولية لتمديد استثناء الصادرات من ضريبة الدخل.

النائب عبدالله القرامسة

انتقد النائب عبدالله القرامسة اللجوء الى زيادة الضرائب، وعدم وجود برامج وحلول وبدائل ومشاريع تعالج الفقر وتوفر فرص عمل، معلنا رفضه لمشروع الموازنة بكافة بنوده.

وشدد القرامسة في الوقت ذاته على "وقوف ابناء محافظة معان خلف جلالة الملك في مواجهة التحديات".

النائب مفلح الخزاعلة

الخزاعلة واشار النائب مفلح الخزاعلة الى الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة وارتفاع الدين العام وما يترتب على ذلك من فقر وبطالة، وتعثر مشاريع التنمية ونقصان فرص العمل، مبينا ان الاردن يبذل جهودا مضنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للتغلب على الظروف الصعبة المحيطة حفاظا على امن واستقرار الاردن ورفعته.

وقال، "نحن اسياد قرارنا واصحاب حق نفتدي كل ذرة منه بآخر نقطة من دمائنا"، داعيا الى الثبات والصمود والايمان بالمستقبل المشرق للأردن.

النائب منتهى البعول

البعول وانتقدت النائب منتهى البعول سياسة الحكومة التي تعتمد الضرائب ومصدرها جيب المواطن، مطالبةً ببرنامج اقتصادي يخرجنا من الروتين السنوي والاعتماد على المنح والقروض.

واشارت الى معاناة ابناء محافظة عجلون في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وارتفاع نسب البطالة ومديونية البلديات واهمية شطبها حتى تستطيع تقديم خدماتها للمواطنين.

النائب نضال الطعاني

طالب النائب نضال الطعاني الحكومة بمراجعة سياساتها الدولية في ظل الظروف السياسية وعلى رأسها علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز العلاقات الاردنية السورية بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية، داعيا الى ايجاد تيار وطني اصلاحي يقود مجلس النواب ويبدأ بنفسه في محاربة الفساد والترهل الاداري ليكون انموذجا وطنيا حرا.

النائب منال الضمور

النائب منال الضمور اشارت الى ان الموازنة قانون يمكن رده، واصفة اياه بأنه "قائم على توقعات وتخمينات غير مهنية"، مع العلم ان الموازنة نافذة وهي نسخة متكررة من ميزانيات العجز والمديونية.

وقالت ان المساعدات المقدمة للأردن لا تأتي لغايات وأهداف انسانية بل هي لمواقف سياسية، داعية الى تفعيل دور ديوان المحاسبة والتحصيل الضريبي ، فضلا عن دعم القوات المسلحة وتحسين اوضاع منتسبيها ومتقاعديها.

النائب رجا الصرايرة

النائب رجا الصرايرة دعا الى زيادة مخصصات شبكة حزمة الامان الاجتماعي، ومخصصات المشاريع الرأسمالية في المحافظات، اضافة الى تسديد الحكومة لالتزاماتها لصالح القطاع الخاص.

وقال ان حجم المخصصات الرأسمالية رقميا ما زال مرتفعا لكن انعكاسها على النمو ضعيفا، واهمية التركيز على المعايير نجاحها، اضافة الى الاوضاع في دول الجوار التي اثرت سلبا وضاعفت التحديات.

النائب صوان الشرفات

النائب صوان الشرفات اكد على دعم مربي الثروة الحيوانية، وحل مشكلة طريق بغداد بشكل نهائي، وتعبئة الشواغر الخالية في المساجد ، اضافة الى الغاء برنامج الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية.

واستعرض احتياجات مناطق البادية فيما يتعلق بالطرق والتعليم والاوقاف والشباب والسياحة والثقافة، متسائلاً عن التعويضات البيئية وما حققته من استثمارات في مناطق البادية.

النائب انتصار حجازي

قالت النائب انتصار حجازي ان عجز الحكومة عن خلق مشاريع تنموية للمرأة ودعمها وتوفير فرص العمل يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، اضافة للاجراءات الاقتصادية من غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وكثرة الضرائب والفقر والبطالة.

واشارت الى تقصير الحكومة في توفير فرص عمل جديدة واسترداد الاموال المنهوبة من الفاسدين ولجوئها الى جيب المواطن لمعالجة عجز الموازنة، لافتة الى وجوب اعادة التفكير في السياسات والتحالفات على المستوى الدولي.

النائب علياء ابو هليل

النائب علياء ابو هليل قالت ان الموازنة تفرض على المواطن مزيدا من الاعباء التي وصلت حتى رغيف الخبز، في الوقت الذي تهدر فيه بعض المؤسسات والشركات في منطقة العقبة الخاصة ملايين الدنانير على مشاريع وهمية او ترفيهية لا تحقق اي قيمة مضافة.

واشارت الى ان الحل بيد الحكومة في ضبط الانفاق قبل جيب المواطن ورغيف خبزه.

النائب فضية الديات

النائب فضية الديات اعلنت رفضها الموازنة التي تقود إلى الإحباط في ظل واقع يستوجب من الحكومة عدم رفع الدعم وزيادة الضرائب، مشيرة الى اهمية اعادة النظر بالنهج الاقتصادي.

واوضحت أن الضرائب التي يدفعها المواطن لا تعود عليه بالنفع في الخدمات والتعليم والصحة، لافتة الى معاناة القطاع الزراعي والمزارعين.

النائب عمر قراقيش

النائب عمر قراقيش طالب الحكومة النزول الى الشارع والاستماع الى احتياجات المواطنين، داعيا الى منح ابناء غزة المقيمين بالممكلة حق التملك بما يعود بالفائدة على الموازنة.

وانتقد لجوء الحكومة الى جيب المواطن الذي بات عاجزاً عن سداد حاجاته اليومية، مشيرا الى ان دعم القدس يسبقه توفير الرخاء للاردن، وانه لا يمكن تحرير فلسطين الا إذا كان الاردن قوياً.

النائب ابتسام النوافلة

وانتقدت النائب ابتسام النوافلة تجاهل احتياجات وادي موسى، وخلو هذه المنطقة من اي مشروع رديف للسياحة الموسمية يوفر فرص عمل لابناء المنطقة.

ولفتت الى ان الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا تتدخل بشكل غير مسؤول عبر مشاريع غير واقعية لا تخدم المجتمع المحلي، وانها استفادت من منح دولية باسم البترا دون تحقيق اي شي على ارض الواقع.

النائب صباح الشعار

النائب صباح الشعار ربطت موافقتها على مشروع الموازنة بتقديم الحكومة لاستراتيجيات وبرامج عمل باطار زمني خاصة في منطقة الاغوار الجنوبية التي تعد الاشد فقرا في المملكة.

وطالبت باعادة النظر في بيع حصة الحكومة في شركة البوتاس الى الشريك الكندي وتعزيز شركة البوتاس لمسؤولياتها المجتمعية في الاغوار بشكل اكبر ، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين.

النائب نصار القيسي

النائب نصار القيسي تحدث باسم كتلة النهضة النيابية حول اهمية بث الارادة والامل في نفوس الشباب، وحماية وجدان الناس وآمالهم وعدم ترك الناس للإشاعات وابطال صفحات التواصل الاجتماعي.

ودعا الحكومة لتقديم خطاب تعبوي يحيي الارادة والعزم في نفوس الناس، وتقديم اعلام حقيقي يتحالف مع مجتمع المفكرين الوطنيين والاعلاميين.

وتابع، الاردن سيبقى كما كان مثل حجارة البتراء صلبا، فهو الوطن الوحيد الذي لم يحكم من جلاد او مستبد بل من الملوك الذين تمثل الشعب باخلاقهم.

النائب مرزوق الدعجة

النائب مرزوق الدعجة قال في كلمة باسم كتلة وطن ان قانون الموازنة مصيري، وكان من المفترض ان يعكس التوجهات الاقتصادية للحكومة لا المالية فقط، ويعكس مسؤوليتها تجاه الشعب وتمكينه، فهو المصدر الوحيد لدخلها لا ان يعكس اجراءات من شأنها استنزاف هذا المصدر وقدرته على توليد المزيد من الايرادات.

واضاف ان السياسة المالية التي يعكسها مشروع الموازنة هي سياسة انكماشية بحتة لا توسعية، ولا تتواءم مع الواقع الاقتصادي الذي يشير الى تراجع وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدلات البطالة وتراجع حوالات العاملين والاستثمار الاجنبي المباشر.

واشار الى تعليق كتلة وطن تصويتها على الموازنة لحين التزام الحكومة بتوصيات اللجنة المالية ومجلس النواب لكي ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.

النائب محمد الفلاحات

انتقد النائب محمد الفلاحات اداء وزارة السياحة فيما يتعلق بمشاريع البترا، لافتا الى ان الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا لا تقدم فائدة للمدينة على الاطلاق، مطالبا بإعادة النظر في قانون الاستثمار فيما يتعلق بالمدينة الوردية، والذي يمنع اهالي المنطقة من الاستفادة من ممتلكاتهم، كما ثمن جهود جلالة الملك في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية.

النائب ابراهيم أبو العز
طالب النائب ابراهيم أبو العز باسم كتلة المستقبل النيابية، الحكومة بخفض النفقات وعدم اللجوء الى زيادة الضرائب، والالتفات الى ضرورة التعامل مع الدين العام ، وإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة والقضاء على البيروقراطية والترهل والفساد.
واكد أهمية تبني نهج شامل وخطة طويلة الأمد تعتمد اساساً على الذات والامكانيات المتوفرة، والالتفات الى البيئة الزراعية وتحويلها الى قيمة مضافة.
واشار الى ضرورة تخفيض سعر الفائدة على ودائع الافراد والشركات بحيث لا تزيد عن 2 بالمائة، وتخفيض سعر الفائدة على القروض بما لا يتجاوز 5 بالمائة لغايات تشجيع الاستثمار، داعيا الى تنظيم تبرعات ومساهمات الشركات الخاصة ورجال الاعمال في مجال المسؤولية الاجتماعية.

النائب يوسف الجراح

دعا النائب يوسف الجراح الى تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها وزارات التربية والتعليم والاوقاف والتخطيط في لواء المزار الشمالي، بالاضافة الى اهمية تفعيل دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مثمنا دور جلالة الملك ومواقفه من الثوابت الوطنية وتأكيد جلالته المستمر على عروبة القدس.

النائب حازم المجالي
انتقد النائب حازم المجالي اداء الحكومة في التعامل مع النواب، من خلال تعيين عدد منهم في مجالس إدارات بعض الشركات.

واشار الى اهمية تقدير وانصاف الموظفين من اصحاب الكفاءة والخبرة ممن يخضعون لنظام الخدمة المدنية في سلطة العقبة.

النائب رائد الشوحة

طالب النائب رائد الشوحة تغيير الرؤى حول بنود موازنة الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات المستقلة للعام المقبل والنسب الموجودة فيها.
ودعا الى التعامل بجدية مع ملف التهرب الضريبي وتطبيق قواعد النظام الاقتصادي الاسلامي والابتعاد عن صندوق النقد الدولي وقروضه، اضافة الى دعم وزيادة مخصصات القائمين على المقدسات الاسلامية في القدس.
النائب حابس الشبيب
دعا النائب حابس الشبيب الى تنويع الخيارات السياسية وانتهاج سياسات خارجية وفق المصالح الوطنية ، وفتح ملف الخصخصة ، ودمج المؤسسات المستقلة ، ودعم الاعلاف .
وطالب اعتماد دراسات علمية التي تقدم في الجامعات ، واهمية تفعيل القوانين والتشريعات لازالة التشوهات الاقتصادية ، اضافة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، ومستعرضا مطالب واحتياجات البادية الشمالية .

النائب غازي الهواملة

انتقد النائب غازي الهواملة تراجع 105 نواب عن مذكرة سابقة اشترطت تراجع الحكومة عن رفع الاسعار لاقرار الموازنة، لافتا الى ان ارقام الموازنة غير صحيحة ، وعدم ظهور الارقام الحقيقية فيما يتعلق بفاتورة النفط وما تشكله من عبء على المواطن .

النائب نبيل غيشان

اعلن النائب نبيل غيشان حجب الثقة عن مشروع الموازنة ، مؤكدا رفضه التام للمشروع التزاما بتوقيعة على مذكرة نيابية وقعها 105 نواب.
وطالب بصرف بدل غلاء معيشة بقيمة 50 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ، اضافة الى تطوير الموقف السياسي والغاء اتفاقية وادي عربة .

النائب محاسن الشرعة

الشرعة النائب محاسن الشرعة اشار الى معاناة المزارعين واصحاب المواشي وحاجتهم للدعم من خلال الاعفاء من فوائد القروض وسدادها الى 3 سنوات او اكثر ، بالاضافة الى المحافظة على مستوى معيشة الطبقة الفقيرة والمتوسطة .
كما طالب باستحداث مكتب احوال مدنية في الباعج ، وطرح عطاء مركز طبي الحرش وتطوير خدمات المياه والطرق واستحداث مستشفى حكومي في بلدة زيزيا .