الشريط الإعلامي

فكّ لغز الكتاب الذي أثار زوبعة إعلامية .. وقطيشات:ينكر وجود "الأقصى"

آخر تحديث: 2017-11-13، 02:59 pm
المحامي محمد قطيشات

أخبار البلد - جلنار الراميني - مزاعم كثيرة حامت حول الكتاب الذي قام بنشره الزميل الصحفي جعفر العقيلي للكاتب سليمان الطراونة والذي يحمل عنوان "أسفار هيكل سليمان بن داود"،حيث أثار ذلك زوبعة إعلامية  ،وبدت تساؤلات عديدة تطفو على السطح،عما يتحدّث عنه الكتاب،ولماذا تم توقيف العقيلي بدلا من كاتبه؟ولماذا يعطى الضوء الاخضر في نشر الكتاب وتوزيعه بما انه مخالف لقانون المطبوعات والنشر؟.

ولأجل تلك الأسئلة المنطقية،فقد ارتأت "أخبار البلد" التواصل مع مدير هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات للوقوف على حيثيات الكتاب،وما تفاصيل ما حدث مع الزميل العقيلي على ضوء نشره للكتاب؟.

وقد أكد قطيشات في ردّ على ذلك،أن ما تم بحق العقيلي ،لا يعتبر توقيفا،بل تم من خلال الضابطة العدلية في مطار الملكة علياء إبلاغه عن الكاتب سليمان الطراونة بعد عدم القدرة على التواصل مع الكاتب ،.

وبين في حديثه لـ"ـخبار البلد" ،أنه تم الاتصال بالكاتب سليمان الطراونة لإبلاغه بضرورة تواجده أمام المدعي العام،الأمر الذي حال دون ذلك،ما استدعى إلى إبلاغ الناشر والصحفي جعفر العقيلي كونه ناشر الكتاب ،حيث يمتلك دارا للنشر .

وأضاف " بحسب معلوماتي فإنه جرى مثول العقيلي أمام المدعي العام وتم إخلاء سبيله ".

وكشف النقاب عن مدى قانونية الكتاب الذي تم نشره وتسبب باستياء الكثيرين،حيث قال "إن ما تم الحديث عنه في الكتاب يُنكر وجود المسجد الأقصى ،حيث قامت هيئة الإعلام بمخاطبة وزارة الأوقاف بشأن ما تم الحديث عنه خلال الكتاب ،والتي أجابت أن هنالك مخالفة في قيم الامة العربية والإسلامية".

وأضاف أن الهيئة لها الحق في ذلك بحسب المادة (35) من قانون المطبوعات والنشر الذي تنصّ على أنه "إ ذا تبين للمدير أن الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف أحكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول".


ولم يغفل قطيشات عن دور هيئة الإعلام الرقابي في ذلك،مبينا أنه تم مخاطبة القضاء بضرورة وقف توزيع الكتاب امتثالا لأحكام المادة آنفة الذكر

وفي ردّ على سؤال مفاده لماذا يتم طباعة الكتاب ثم تقوم الهيئة بالدور الرقابي بعد ذلك؟أجاب :دور الرقابة تأتي لاحقا بعد طباعة الكتاب وليس قبله .

 وتابع " إن ما قامت به هيئة الإعلام هو طلب مدني يعتمد على تحكيم النص الأدبي ولم تطلب محاكمة المؤلف أو الناشر،فمحاكمتهما أمر يعود تقديره إلى المدعي العام ،كما أن تحديد التهم من صلاحياته كذلك".