الشريط الإعلامي

شعبية الحكومة

آخر تحديث: 2017-11-07، 08:16 am
عصام قضماني
 لم تكن مفاجئة نتائج إستطلاع الرأي العام لمركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية حول شعبية الحكومة ورئيسها، فهذه حكومة أعلنت توجهها لإتخاذ قرارات إقتصادية صعبة لن تحظى بشعبية سلفا. الحكومة التي تتجه الى إتخاذ قرارات إقتصادية صعبة لا تبحث عن شعبية آنية، وحتى تظهر نتائج هذه القرارات وأثرها على الإقتصاد والمجتمع ربما سيكون للرأي العام رأي آخر. النتائج جاءت من نتيجة طبيعية للأوضاع الاقتصادية ولاتجاهات الحكومة في التصحيح الاقتصادي الذي يمس الضرائب والدعم وبداية حقبة انتهاء الريعية وقد كان للنظرة السلبية التي هيمنت على مزاج العينة الشعبية وطاولت قادة الرأي العام أثرها في النتائج. كل ذلك ليس مهما، فالمعركة التي تنتظر الحكومة بظني ستموت في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، حيث سيتبارى عدد لا بأس به منهم في التنافس على قصعة شعبية الحكومة لتعزيز مكانتهم الشعبية. الدورة العادية لن تكون حافلة في مناقشة الموازنة وما تتضمنه من إنعكاس للقرارات الإقتصادية في أرقامها فحسب، بل هناك مجموعة من القوانين المهمة ذات الأثر الإقتصادي والإجتماعي، وسيكون لمشروع المدينة الجديدة نصيب مع أنه قرار تنفيذي يخص السلطة التنفيذية ودور مجلس النواب هنا دور رقابي على حسن التنفيذ. عودة الى استطلاع شعبية الحكومة , فليس منتظرا في المدى المنظور أن تفوز الحكومة بشعبية الا إن صرفت النظر عن قراراتها الإقتصادية وزادت فاتورة الدعم وغضت الطرف عن التهرب الضريبي حتى لو كان الثمن زيادة المديونية فالحصول على شعبية أنية مسألة سهلة ومريحة لأي حكومة ولأي رئيس وبالنسبة للعينة الشعبية وعينة قادة الرأي ممن صوتوا ب « لا» تبدو المسألة كمن يقول أنا وبعدي الطوفان. المشكلات الاقتصادية حازت على (٨١ (%من العينة الوطنية وعناوينها: ٢٣ %للبطالة وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (٢١ (%والوضع الاقتصادي بصفة عامة ٢١ %ومن ثم الفقر ١٦ , .%أليست هذه هي العناوين التي تتصدى هذه الحكومة لها اليوم وهي ذاتها هدف الإجراءات الإقتصادية التصحيحية ؟ من المهم جدا أن تقرأ الحكومة النتائج بالرغم من أن الاستطلاعات تعد مؤشرا مهما لكنه استرشادي يرصد الإنطباع عن أداء الحكومة. ، لكن هذه النتائج لا يجب أن تدفع الى تغييرخطتها وبرنامجها المعلن لتحويل الإنطباع والفوز بقليل من الشعبية.. ثمة تأثير مباشر في النتائج , وهو الإعتقاد السائد بأن حكومة الدكتور هاني الملقي حكومة رفع أسعار بينما هي حكومة تصويب أوضاع فلو كان السؤال مثلا ما إذا كانت الحكومة ستنجح في تصحيح الإقتصاد عبر قراراتها المرتقبة لكانت الإجابات مختلفة تماما.. يحتاج الرئيس الى التموضع مجددا فأمامه دورة عادية هي بالمجمل لن تكون سهلة بالنظر الى كم الإستجوابات والأسئلة التي دفع بها نواب الى الحكومة، التموضع قبل أن يلتقط أنفاسه ويجد فرصة للإستعانة بطاقات جديدة رأى أن يؤجلها الى حين