الشريط الإعلامي

ابو السكر وخطوات ثابته نحو الاصلاح

آخر تحديث: 2017-11-02، 09:17 pm
اخبار البلد . وصفي المحادين


على ما يبدوا ان الجولات التي كان يجريها ابو السكر لم تذهب هباءا وأن كل زياره وجوله له كان يسمع ويتلمس من خلالها حاجة وشكاوي المواطنين ويستشعر اين مواقع الخلل

هذه المره ابو السكر خلافا لما اعتدنا عليه وهو التنقلات التي يجريها وبعض التعديلات على مواقع الموظفين جاء بشئ جديد لربما مضى عليه عقود وهو تشكيل لجان لربما غفل او نسي او تناسى البعض اهميتها

هذه الخطوه تحسب كمسار اصلاحي لوقف هدر المال العام وزيادة تحصيلات البلديه بالاظافه الى اهم نقطه هي تحقيق العداله والمساواه بين التجار وحماية للمواطن من الوقوع تحت استغلال او رحمة موظف

برأي الشخصي ارى ان اهم اللجان هي لجنة المشتريات و وضعها تحت جهه رقابيه سيوقف حتما النزيف والهدر والتطاول على المال العام وهذه اللجنه التي تغير وتبدل رموزها دليل على قوة المجلس وحزمه واصراره على الاصلاح

لم ينسى ابو السكر الضيم والظلم الذي لحق بالمواطن والتاجر نتيجه لرفع رسوم اللوحات والارتدات والعقارات القائمه مما جعله يشكل ايضا لجنه لحصرها وتوحيد الرسوم بما يضمن العداله للجميع واعتماد واقع الحال التي عليه هي الآن لا ان تكون التقديرات عشوائيه و جزافيه

ايضا موضوع النفايات الزائده وتشكيل لجنه وربطها به شخصيا هو دليل على ادراكه ان هناك محلات تتساوى بنقس الكميه بطرح النفايات ولكنها لا تتساوى بدفع نفس القيمه التي تدفع بدلا للنفايات

اما موضوع الاعلانات و وضعها في الشارع دون ترخيص وكأن اصحابها محمد يرث ومحمد لا يرث اي ان فلان يرخص وفلان لا يرخص كان امرا موجبا على ابو السكر بتر يد الفساد فيه واحقاق الحق و الكل متساوي كأسنان المشط وعلى الجميع ان يخضع لمضلة القانون

لم يغفل ابو السكر عن رخص والحرف والصناعات والتي شكل لها لجنه وجميعنا يعرف مدى التجاوزات والاخطاء التي كانت تحدث وهنا استذكر عبارة الصبه الخضراء ولكنها في هذا القسم عادة ما كان يتم صفقات مشبوهه تحت الدرج

اما توحيد جهه رقابيه واحده للتفتيش على القطاع التجاري بدد امل الانتفاع من بعض مريضي الانفس استغلال سلطتهم الوظيفيه والتي وصل احيانا ان يخالف صاحب المحل ثلاث مرات على نفس الجرم في نفس اليوم من اكثر من جهه

تلك اللجان تدل على ان ابو السكر يسعى لحماية المواطن والتاجر بالاظافه الى حماية المال العام

نتمنى ان تكون تلك الاجراءات ليست الا بداية حزم الاصلاح و يتبعها المزيد من الاجراءات الرادعه التي تكفل وتضمن حماية المواطن والمال العام