الشريط الإعلامي

إطلاق النار على محولات الكهرباء

آخر تحديث: 2017-10-31، 08:13 am
محمد سويدان
أخبار البلد - مؤخرا، اعتدنا على الاعتداءات التي يقوم بها البعض على محولات الكهرباء.. فهذه الاعتداءات تكررت كثيرا، وأعطبت وأخرجت من الخدمة الكثير من محولات الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن المناطق التي تخدمها هذه المحولات.

هناك من يربط هذه الاعتداءات مع قيام شركة الكهرباء بمعالجة المخالفات، وتصويب أوضاع مشتركين مخالفين.
 أي أن هذه الاعتداءات جاءت  انتقاما من قبل البعض للإجراءات التي قامت بها الشركة لتصويب أوضاع مشتركين مخالفين. وعلى الأغلب هذا هو التفسير الصحيح لهذا الفعل. إذ ما الذي يدفع أي شخص لإطلاق النار على محولات كهرباء وإعطابها وإخراجها من الخدمة وحرمان مناطق واسعة من الكهرباء لفترات قد تطول أو تقصر حسب عمليات تصليح المحولات وتبديل المعطوب منها بمحول سليم؟

 إن الدافع كما يبدو هو انتقام البعض من الشركة وتحميلها كلفا إضافية حتى تتوقف عن إجراءاتها التصويبية. ولكن من يقوم بهذا الفعل لايؤذي الشركة فقط، وإنما يؤذي شريحة واسعة من المواطنين الذين لاذنب لهم، ويحرمهم من الكهرباء لفترات طويلة. 
نعم الفعل يؤذي شركة الكهرباء من خلال تحميلها كلفا إضافية، ولكن المتضرر الأكبر هو المواطن. 
لا أعتقد أن الشركة تراجعت جراء هذه الأفعال العدوانية عن إجراءاتها التصويبية للمخالفات، وإلا كانت هذه الافعال الانتقامية قد توقفت، بل إن هذه الأعمال الانتقامية في ازدياد  كما هو واضح  من خلال الأخبار التي يتم تداولها عن إطلاق النار على محولات كهرباء، ما يعني أن الشركة تواصل تصويبها للمخالفات،  فيما يقوم المخالفون المتضررون  منها بأفعال عدوانية إ جرامية يحاسب عليها القانون.
إن الإضرار في البنية التحتية لشركة الكهرباء يصيب الجميع، ولا يصيبها وحدها بالضرر، ما يستدعي التعامل بحزم مع هذه الممارسات السلبية والاعتداءات غير المقبولة مهما كانت المبررات أو الأسباب.
كما أنه من غير المقبول، السكوت على المخالفات وتمريرها.. فهذه المخالفات تتسبب بأضرار كبيرة جدا، وخصوصا عندما يتم السكوت عليها، ما يشعر المعتدي، أن بامكانه سرقة الكهرباء وغيرها دون حساب، فيتوسع بسرقته.
إن محاولة المعتدي ثني شركة الكهرباء عن اجراءاتها التصويبية لايجب أن تمر، ويجب التعامل معها وفق القانون، ومحاسبة ومعاقبة من يقوم بهذه الاعتداءات محاسبة قانونية شديدة. لا يجوز هنا التراجع عن فرض سيادة القانون.