الشريط الإعلامي

هيئة تنظيم سلطة الطيران المدني والازدواجية في التعامل مع المستثمرين

آخر تحديث: 2017-10-21، 01:35 pm
أخبار البلد - المادة السابعة من قانون الطيران المدني حددت مهام ومسؤوليات الهيئة والتي نبرز أهمها وهي العمل على الارتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المستوى الأفضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات الطيران المدني والعمل على تحقيق المنافسة الإيجابية بين جميع المستثمرين في تقديم خدمات الطيران المدني وهنا نسأل رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي الكابتن هيثم مستو الذي استلم في بداية شهر شباط مهام المسؤولية عن مدى تطبيقه لتلك المسؤوليات وكلنا يعلم كيف هي الطريقة التي هبط بها هيثم مستو بـ "البرشوت" على هذا المنصب بفعل قوة ضغط التي مارسها متنفذون في الدوار الرابع وأبناءهم ليستلم هذا الرجل هذا المنصب الحساس فهو لم يدخل أي مسابقة أو تنافس فجاء تلزيماً على الأردنيين علماً بأن المناصب العليا تخضع للمنافسة والمسابقة ولا نريد أن ندخل من هذه الزاوية حتى لا نتشتت أو نشتتكم لأننا نريد نفيد ونستفيد مما سنورده في هذه "المقالة" العاجلة ونقول هل يطبق رئيس الهيئة المهام الخاصة بالهيئة باتجاه شركات الطيران أم أنه يمارس سياسة وإدارة هدفها تطفيش الاستثمار في هذا القطاع خدمة لآخرين .. الله أعلم.

وهل يعامل رئيس الهيئة الملكية الأردنية التي عزلته وطردته من صفوفها ومن إدارتها كما تعامل الشركات الوطنية الأخرى أم أن الحكاية بها "خيار وفقوس" وهل يعامل مستو الأجنحة الملكية بنفس الطريقة التي يعامل بها الشركات الوطنية الأخرى وهل يلتزم عطوفته بالقيم الجوهرية لمدونة السلوك ورسالة الهيئة بخصوص الارتقاء بتطبيق معايير السلامة وتنمية قطاع النقل الجوي المدني على أسس اقتصادية سليمة لتحقيق الهدف المنشود ؟ وهل يتعامل هيثم مستو الذي يدير الهيئة وكأنه فرعونها والحاكم بأمرها من مبدأ الشفافية والمصداقية مع كافة المستثمرين بذات الحيادية والموضوعية ؟ لا نريد الإجابة بل نتركها للقارئ والمتابع أن يجيب عليها فالكابتن مستو الذي قام بإغلاق شركة الصقر الملكي ومحاربة مستثمرها وملاحقته وإغلاق شركته بعد أن سحب ترخيصه وهو يعلم أن الهيئة هي المسؤولة عن ما جرى مع هذه الشركة التي بيعت لأحد المستثمرين العراقيين الذي تكبد خسائر بالملايين وهنا نسأل لماذا وافقت الهيئة على عملية البيع علماً أن هنالك عدد من المشتريين كانوا بصدد الشراء ولماذا لم تعالج مخالفات الشركة بدلاً من حلها فالهيئة التي عمت الشركة بدلاً من أن تكحلها وقضت على مستقبلها وشتت إدارتها وطردت موظفيها ورمتهم في الشارع بعد أن كانوا في الجو وقامت بإنهاء حلم إدارة الشركة وقضت على مستقبلها وأنهت حكايتها دون أن تقدم حلولاً عملية ومعالجات واقعية تمكن الشركة من التحليق ثانية ولم تكتفي الهيئة الإدارية بل قامت بملاحقة شركات وطنية أخرى ومطاردتها وفرض غرامات عليها بسبب أن الشركة انتقلت من مكان إلى أخر لا يبعد سوى "50" متراً عن المكان الأول بحجة الرسوم والغرامات وأشياءٌ أخرى حيث أجبرت إدارة أحد الشركات على دفع "14" آلف دينار بدل رسوم لأنها قررت الانتقال إلى مقر يليق في مكان أفضل لكنها التزمت الصمت ولم تحرك ساكنة مع شركة الأجنحة الملكية التابعة للشركة الأم الملكية الأردنية التي انتقلت بين دوارين من السابع إلى الخامس فكيف ترى الهيئة انتقال داخلي ولا ترى انتقال خارجي.

نحن نؤمن بأن الهيئة معنية لتحقيق أقصى درجات أمن السلامة الجوي للجميع ودون استثناء لكن المعايير لا تطبق أبداً فهنالك ازدواجية في التعامل وتعامي عن الشركات الأخرى والأمثلة كثيرة وواضحة فهي تقوم بسحب اعتمادات لبعض المدراء في شركات خاصة ولكنها لا تفتح ملفات شركات تابعة للملكية ونقصد هنا ما جرى في مطار السليمانية في العراق مع إحدى الشركات الحكومية التي كادت أن تتسبب بكارثة جوية لولا لطف الله وحمايته فالهيئة لم تتحرك ولم تتدخل ولم تتحقق إلا بعد أن انكشفت الفضيحة ولا ندري ما هي النتائج في ذلك فلماذا لا تريد الهيئة أن ترى بعين واحدة الجميع ولماذا تتغاضى عن شركة وتظهر العين الحمراء لشركة أخرى فهل يستطيع هيثم مستو الذي يسعى إلى تطفيش الاستثمار وطرده ومحاصرته وملاحقة أصحابه أن يتحدث لنا عن أسباب اعتماد توظيف مدير العمليات الأرضية للملكية الأردنية رغم عدم تلبيته متطلبات أشغال هذه الوظيفة وهل يستطيع مستو أن يتحدث لنا عن أسباب استخدام وتشغيل طائرة مستأجرة من قبل الملكية الأردنية لنقل الركاب من جنوب أفريقيا قبل استكمال إجراءات الموافقة الرسمية وقبل التأكد من شرعية العقد وملحقاته كون هذا الاستئجار كفيلاً بتعريض الشركة لمخاطر الإفلاس ؟! .

نعلم تماماً أن رئيس الهيئة هيثم مستو الذي جاء بدعم من المتنفذين وأصحاب القرار في الملكية الأردنية ضمن أجندة واضحة هدفها طرد المستثمرين في هذا القطاع من خلال التحرش بهم ومحاربة حلمهم ومطاردة شركاتهم لا يستطيع فتح ملفات عديدة لشركة الملكية الأردنية وخصوصاً في مجال غياب الموقف عن بعض التعيينات في الإدارة التنفيذية وبعض الإحالات على التقاعد التي نفذها بحق مدراء تنفيذيين كبار في الهيئة وسحب اعتمادات لبعض المدراء في الشركات الاستثمارية المحلية والإبقاء على آخرين لا يلتزمون بالقانون فمستو لم يبقي شركة إلا وتحرش بها وطاردها وضيق الحصار والخناق عليها من باب الازدواجية في التعامل وسياسة الكيل بمكيالين حيث سنقوم بفتح كل المسكوت عنه في هذه الملفات ليعرف الجميع حجم المعاناة التي تعيشها الشركات بفعل قرارات إدارة الهيئة مذكرين بأن ما يتم اتخاذه من قرارات في هذا القطاع يشكل سابقة خطيرة في مجال تدمير ما تبقى من آمل لهذه الشركات التي باتت تشعر بأنها منبوذة ومطرودة من رحمة الهيئة التي لم تعمل شيئاً حتى الآن.