الشريط الإعلامي
عاجل

"ضريبة الدخل" لا تعلم بإعفاء شركة دخان أجنبية من الملايين فأين الملقي؟

آخر تحديث: 2017-10-10، 02:24 pm

 أخبار - خاص - ماذا لو طلب دولة هاني الملقي ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات الآسيوية والتي تتعامل بإنتاج "التبغ" والسجاير"؟ماذا لو طلب رئيس هيئة مكافحة الفساد لو هاتفيا من بشار صابر مدير عام ضريبة  الدخل والمبيعات ،وسأله عن قصة الإعفاء الضريبي الخاص بشركة يابانية كان رئيس وزراء سابق قد كرمها وكحل عيناها بإعفاء من غرامات تتجاوز(40) مليون دينار.

الرقم الهائل له مدلولاته في هذا الوقت الحرج والصعب في السنوات العجاف التي تعيشها الخزينة بوجع وألم!

القصة ليست فصلا في رواية خيالية أو سيناريو لفيلم "هوليودي" يعد للتصوير،القصة تتمثل أن أحد الشركات اليابانية والتي تعمل بإنتاج التبغ والسجائر قد حصلت ذات يوم ،وحتى نكون دقيقين أن الشركة حصلت على إعفاء ليست على عهد هذه الحكومة بل على عهد حكومات سابقة ،بعد تدخلات وواسطات من أبناء المتنفذين الذين حملوا الملف وتعهدوا بحله على حساب الخزينة ،فكان لهم ما يريدون وحققوا الحلم على حساب الخزينة >

مؤخرا تفجّرت قضية الإعفاء المليوني إعلاميا،وذكرت بعض وسائل الإعلام تفاصيلا مبهمة عن الحادثة دون الغوص في الأعماق،أو تذكر تلميحا ،أو تفصيحا حول حادثة التهرب الضريبي أو الإعفاء المبرمج،فقمنا بـ"أخبار البلد" بتتبع سير مسار خيوط عجلة هذه الشركة من الدوار الثالث والدوار الرابع،من عمارة البرج وحتى مبنى الرئاسة ..

وعلى ضوء تلك المعلومات فقد ارتأت "أخبار البلد" الاتصال بضريبة الدخل والمبيعات،حيث أجاب الناطق الإعلامي باسمها موسى الطراونة في ردّ على سؤال مدى صحة المعلومات بشأن الشركة "المعفية" أجاب " لا يوجد شيء مما ذكر ،ولقد تحدثت مع المدير العام،ولم يؤكد صحة هذه الإدعاءات ".

ومنذ صباح اليوم،ونحن نقوم بالاتصال مرارا بمدير الدائرة  ،لكن محاولاتنا باءت بالفشل.

ويبدو ان الملف لا تعلم عنه ضريبة الدخل والمبيعات،او أن هنالك ما هو مخف ويتم التكتيم عليه ،تحسبا من إثارة الرأي العام،وفتح الأعين الرقابي على هذا الملف الحساس .


رئيس الوزراء هاني الملقي،يجب تتبع الحقائق،ولا بدّ للمجسّات الحكومية أن تقوم بعملها في هذا الشأن،فالمواطن الأردني بات يئنّ من شدة آلامه التي لازمه على ضوء لحاقه بلقمة عيشه واستباحة الأموال العامة من قبل هؤلاء المتنفذين الذين يمكن تشبيههم بـ"حيتان" يصعب حصرهم في شباك القانون.