أخبار البلد - جلنار الراميني - "لا يوجد أسماء ثقيلة ولا كبير في نقابة المحامين " هذا ما قاله نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات،في رده على حيثيات القضية التي تم رفعها أمام المدعي العام بحق مركز العدل للمساعدة القانونية ،علما أن هذا الرد جاء نتيجة لأن وزيرين أسبقين قائمان على المركز ،وهما صلاح الدين البشير،وريما أبو حسان.

المحامي ارشيدات تحدّث لـ"أخبارالبلد" عن دوافع النقابة لرفع القضية،حيث أكد أنه تم توجيه عدة إنذارات للمركز لتصويب أوضاعها ،لكن دون جدوى ،وزاد " نقابة المحامين لا تتعامل إلا بالقانون،وستضع حدا للمخالفين،بغض النظر عن القائمين عليها ،وأضاف " نحن الآن في طور تقديم الالبيّنة للمدعي العام،حيث تم رفع قضية أمام المدعي العام أمس الإثنين".

وبين أن مركز العدل مُسجّل باسم شركة تملكها سيدة وشركاؤها،ويحمل اسم تجاري ،الأمر الذي يعني أن الشركة ربحية بحتة ،بالرغم من أنها مسجلة على أنها شركة غير ربحية ،وزاد " الشركة تماارس أعمالها في الواقع على عكس ما هو مسجل ،وهذه مخالف صريحة بحق الشركة ".

وقال ارشيدات " الشركة تستقطب تمويلا أجنبيا ،وهذا أيضا مخالف للقانون ،عدا على أن اسمها مدرج تحت المساعدة الإنسانية للمحتاجين،إلا أنه وعلى ضوء دراسة مستفيضة للمشكلة وعلى ضوء شكاوى مواطنين ومحامين تبين أن المركز يعمل بعيدا عن مساره الصحيح".

منوها،أن المساعدة القانونية موجودة بشكل واضح في نقابة المحامين منذ تأسيسها في عام 1950 ،وموجودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية منذ صدوره ،موضحا ان المحكمة من صلاحيتها توكيل محامين لغير القادرين على دفع الرسوم إذا كانت العقوبة لحد معين ،بحسب القانون

ولفت أن القائمين على مركز عدل يقومون بالترويج للمركز من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة ،علما أنه يتم تقديم الخدمات القانونية في نقابة المحامين حصرا ،وأردف قائلا" المركز لم يقدم الخدمة للمحتاجين كما يدعي ،وإنما تقدم الخدمة لأي شخص يتقدم لها ويملم مالا ،ويقتصر دورها في دفع رسوم الدعوى عن الذين تتوكل عنهم ،رغم أن المحاكم تساهم في التخفيف من العبء المادي عن المحتاجين ، من خلال تأجيل دفع الرسوم ".

منوها،أن عددا من الشكاوى وصلت النقابة بشأن المركز ،نتيجة لوجد مخالفات يُعاقب عليها القانون،وتابع" قنون نقابة المحامين ينص على معاقبة أي شخص يمارس أعمال المحاماة دون ترخيص من النقابة بالحبس من (6) شهور إلى سنتين".

وعبر ارشيدات عن أمله في أن يكون القضاء عادلا في هذه القضية ،من منطلق الشفافية والنزاهة في الحكم.