الشريط الإعلامي
عاجل

سندات دين جديدة!

آخر تحديث: 2017-09-25، 07:22 am
عصام قضماني
 في الأخبار أن الحكومة ستقترض مليار دولار من الأسواق العالمية عبر طرح سندات يوروبوند. التوقيت يناسب الحكومة التي حصلت على شهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح إقتصادي يمضي قدما حسب الخطة وسيستكمل بإصلاحات ضريبية تعزز ثقة المقرضين في الأسواق العالمية. هذا هو الإصدار الثاني من نوعه فقد نجح إصدار مماثل بقيمة 500 مليون دولار ذهبت للوفاء بإستحقاق سندات مماثلة صدرت قبل سنوات. ليس المهم في الإصدار الجديد حجم التغطية، فالمهم هو سعر الفائدة وهو الذي يعكس مستوى الثقة والمخاطر، ويذكر في هذا المجال أن الإصدار السابق حصل على تغطية بلغت 5 اضعاف المطلوب لكن بسعر فائدة مرتفع بلغ 125.6 .%أنذاك وفسر هذا السعر في حينه لطول مدة السداد حتى العام 2026 اي لعشر سنوات وهو ما سيحسم سعر فائدة الإصدار الجديد الذي يكون مماثلا من حيث المدة. نجاح الإصدار سيعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإقتصاد الأردني بعد عرض المؤشرات الأساسية ولا بأس في أن يكون مصحوبا بتعاطف وتقدير لصمود الاردن في مواجهة الأزمات من حوله. الجانب السلبي لمثل هذه الإصدارات أن غالبية الحصيلة ستذهب إما لسداد مديونية مستحقة أو لتمويل عجز الموازنة في ترتيب يشبه إلتقاط الأنفاس قبل تعديل الوضع المالي محليا. الدين العام ينقص كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي الذي يكبر لكنه يبقى ثابتا أو يزيد كرقم إجمالي ويمكن ملاحظة إنعكاس ذلك على حصة الفرد التي لا تظهر تحسنا يكافئ الزيادة في نصيبه من الدين. فيما مضى كان الإقتراض مبررا لتمويل مشاريع رأسمالية تتحول فيما بعد الى أصول حقيقية، لكن الاقتراض اليوم يتم لسداد ديون أنفقت في تمويل الدعم والرواتب والنفقات التشغيلية وغيرها من النفقات الجارية التي لا تحقق أي عائد ولا تتحول الى موجودات ومعروف أن إطفاء دين باخر لن ينقص من المديونية الا بمقدار الفرق بين سعري الفائدة سواء للسندات الدولية أو الإقتراض المحلي. المديونية العامة تبلغ اليوم 47.26 مليار دينار، أو 4.94 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول، مقابل نحو 09.26 مليار دينار أو 1.95 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016. يجري ذلك بينما تحافظ الودائع لدى البنوك المحلية على مستواها المرتفع التي وصلت إلى 78.32 مليار دينار (23.46 مليار دولار) للنصف الأول بتراجع طفيف من 33 مليار دينار (5.46 مليار دولار) عن العام الماضي فيما بلغت التسهيلات – القروض - 05.24 مليار دينار (92.33 مليار دولار)، مرتفعة من 16.22 مليار دينار (25.31 مليار دولار). السندات الدولية هي قياس لمستوى ثقة الأسواق والمستثمرين العالميين بالإقتصاد، وإن كان لحساب سعر فائدة مرتفع وتسديد يتم بالدولار خلافا للإقتراض المحلي حيث سعر الفائدة يأتي في إعتبار متأخر طالما أن السداد بالدينار وهو لا يحتاج لقياس مؤشر الثقة.
 
ورد الى رئاسة تحرير الرأي رد من هيئة تنظيم الطيران المدني على مقال الكاتب عصام قضماني المنشور يوم السبت 2017/9/16 بعنوان: «من يعارض سياسة الأجواء المفتوحة»، وعملا بحرية النشر وحق الرد نورد نص رد الهيئة التالي: 1 -تتولى هيئة تنظيم الطيران المدني مهام ومسؤوليات تنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران بما فيها التنظيم الاقتصادي والقانوني، ولا تنوب الهيئة عن أية جهة سوى الحكومة الأردنية وبما يتوافق مع مجمل مصالح الدولة ووفقا للالتزامات والثوابت الدولية، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للنقل الجوي المعدة من وزارة النقل والمقرة من مجلس الوزراء الموقر، والقائمة على مبادئ تحررية وعلى أسس تبادلية، وضمن ضوابط تحقيق الصالح العام، وليس لصالح شركة طيران بعينها، أو وكيل لأحدها. هذا وليس خفي بأن النمو المتواضع في جني ثمار السياسات التحررية يحتاج إلى ظروف إقليمية أقل توترا وإلى تكاتف جهود كافة القطاعات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم المضافة إلى دخول شركات الطيران إلى السوق. 2 -أشار الكاتب إلى مماطلة الهيئة بفتح الباب أمام مطاري عمان المدني والملك الحسين الدولي أمام التشغيل المنتظم، والأصح هو أن الشرط الوارد بالاتفاقية ما بين الحكومة ومشغل مطار الملكة علياء الدولي فيما يخص السماح لمطار عمان المدني بالتشغيل الجوي المنتظم يرتبط بوصول عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى ثمانية ملايين مسافر ولمدة سنة كاملة لم يتحقق بعد. وبذات السياق؛ لا يزال مطار عمان المدني غير جاهز فنيا لاستقبال الرحلات التجارية المنتظمة وتقوم الهيئة مع مشغل المطار باستكمال المتطلبات المرعية استعدادا لترخيص المطار وفقا لأحكام قانون الطيران المدني النافذ وبما يتماشى مع المقاييس والمعايير الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا ينطبق هذا الشرط على مطار الملك الحسين الدولي والذي غفل الكاتب عن معلومة انتهاج هذا المطار لسياسة الأجواء المفتوحة بلا قيود منذ عام 2003 ،علاوة على هذا يسمح بهذا المطار قيام الشركات الأجنبية والوطنية بتشغيل رحلات جوية منتظمة وعارضة إلى أية مطارات ودون أية قيود على عدد الرحلات أو نوعها على مبدأ ما يعرف «الحرية الخامسة». 3 -لا تدخر الهيئة جهدا لدعم فكرة الارتقاء بمطار الملكة علياء الدولي ليكون مطارا محوريا للمسافرين والشحن الجوي؛ وبالتوازي الالتفات إلى اتخاذ الإجراءات الحمائية القائمة على مفاهيم تكافؤ الفرص وعدالتها المنصوص عليها في معاهدة الطيران المدني الدولية وملاحقها وكذلك في كافة اتفاقيات الخدمات الجوية، وخصوصا في ظل المنافسة الشديدة من قبل الناقلات الأجنبية المدعومة من حكوماتها. هذا كله بضمانة «مبدأ المشاركة الدائمة والفعالة» الذي أطلقته منظمة الطيران المدني الدولي سندا لنص المادة (44 (منها، حيث أفردت هذه المنظمة الدولية المتخصصة في الوثيقة (7300 (الآتي: «ضمان الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة وإتاحة فرصة عادلة لكل دولة متعاقدة لاستثمار مؤسسات النقل الجوي.»، كما شددت خلال مؤتمراتها المتخصصة على ضرورة ايلاء عناية خاصة لمصالح واحتياجات البلدان النامية. وعليه، ليس خفيا على أحد بأن وضع أغلب شركات الطيران عالميا يستلزم الدعم بشكل مقنن ومضبوط تفاديا للإخلال بمفاهيم المنافسة العادلة المبنية على مبدأ تكافؤ الفرص وحسب ثوابت المنظمة المشار إليها والالتزامات الدولية والوطنية بهذا الخصوص. 4 -ربط الكاتب موضوع سياسة الأجواء المفتوحة بتراجع إيرادات الهيئة، والأدق هو أن المملكة مصادقة على اتفاقية دولية منذ عام 1947 تتيح لكافة الشركات بعبور الإقليم الجوي دون قيود، وحقيقة انخفاض إيرادات الهيئة تعود إلى إغلاق الأجواء السورية. 5 -إن عبارة «الألف اتفاقية ثنائية» التي أوردها الكاتب في مقاله والتي وصفها بالمملوكة لشركة طيران بعينها، علما بأن اتفاقيات النقل الجوي الثنائية مع الدول الأخرى هي ليست ملك لأحد، بل هي اتفاقات على صعيد الدول ذات طابع رسمي وسيادي، وتمر بمراحل تشريعية محددة. حيث وصل عدد هذه الاتفاقات الناظمة للنقل الجوي الدولي إلى (84 (اتفاقية، منها اتفاقية ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء. كما أن توزيع حقوق النقل الجوي الدولي للشركات الوطنية وفقا لآليات كفيلة بجعل المنافسة منظمة في أطر عادلة تخدم الصالح العام، وتقوم الهيئة من خلال مجلس مفوضيها -ووفقا لنصوص تشريعية- بمراقبة الالتزام بالتعليمات لضمان التشغيل المستمر الفاعل لهذه الحقوق الممنوحة للشركات الوطنية لضمان الاستفادة المثلى من البيئة الاقتصادية على أسس صحية للوصول للتنافسية النشطة بين الشركات. منوهين بالختام؛ بتفاجئنا بقيام الكاتب القدير بوصف جهة حكومية رقابية تنظيمية بعبارة «طرفا في المنافسة»، مؤكدين تطبيق الهيئة لمبادئ وأحكام قانون حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 ،وبالتالي ترحيبنا بكل باحث عن معلومة على أساس علمي لتزويده بما يلزمه من معلومات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام هيئة تنظيم الطيران المدني