الشريط الإعلامي

كلمتين وبس الحلقه 3

آخر تحديث: 2017-09-24،
زياد البطاينه
كلمتين وبس..ح3


الكاتب الصحفي زياد البطاينه

حمايه ولا جباية
حوادث سير هنا و قتلى واصابات هناك .... تتحدث عنها كل وسائل الاعلام وحتى الشارع يتحدث بها منذ وقت طويل، ولكن للأسف لا نجد له أى إجابة.....، إلى متى سيظل الآباء والأمهات يفقدون زهرة شبابهم نتيجة الفشل الذريع لأجهزة الدولة فى إدارة منظومة النقل والمرور ؟!


سنوات طوال تزهق فيها الأرواح كل يوم صباحاً ومساء... نتيجة لرعونة السائقين وحالة الفوضى المرورية وسوء احوال الشوارع ومزاجيه المواطن والبعض منهم ينصب سرادقات الافراح والاحزان.... ودبروا حالكم... او يسد الشارع بالرمال والاتربه وشوفوا لكم شارع او طريق.... هذه السلوكيات والاحوال ، التى لا مثيل لها فى أى دولة فى العالم، ومع ذلك لم نتقدم خطوة واحدة لحل هذا الملف.


السادة المسؤولون.. إذا كنا غير قادرين على إدارة هذا الملف بنجاح لإيقاف نزيف الدم المتكرر هذا، فليس عيباً على الإطلاق أن نستعين بخبرات وتجارب الدول الشقيقة والصديقة، التى تتمتع بنظام مرورى يتسم بالكفاءة والانضباط، فالمسأله ليست بالجباية انما بالحمايه فاين نحن منها لأن الاردن العظيم تستحق من مسؤوليه نظام نقل ومرور لا علاقة لهما على الإطلاق بما هو موجود الآن.

المقاله الثانيه

حكومه ومقاولين وشوارع

على الرغم من قيام الدولة بتخصيص مبالغ طائلة فى الميزانية العامة كل عام لإنشاء ورصف وصيانة الشوارع (اللي ماتبلى ) .. ورفع كفاءة وتعبيد آلاف الطرق فى كل المحافظات، إلا أن بعض الشركات التى يسند إليها القيام بهذه الأعمال..... أي المقاولين وبكل اسف...... لا تقوم بتأدية عملها على الوجه الأكمل مما ينتج عنه ظهور تشققات ونتوءات ومطبات وحفر فى العديد من هذه الطرق بعد فترة قصيرة من انتهاء الأعمال بها تعود للتصدع والتشقق
وهنا يبرز السؤال المنطقى: إذا كان المسؤولون والعاملون فى هذه الشركات يعانون من الجهل المهنى أو غياب الضمير أو كلاهما معاً
فأين لجان الاستلام المسؤولة عن استلام الأعمال من هذه الشركات وفقاً لمواصفات ومعايير الجودة التى تم التعاقد معها على أساسها؟!

أرجو أن يأمر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة دائمة.... تتكون من المهنيين الثقات المشهود لهم بالكفاءة والعفة وبعضوية الأجهزة الرقابية المختصة تكون مسؤولة عن مراجعة حالة جميع الطرق التى يتم الانتهاء من إنشائا أو رفع كفاءتها أوصيانتها أولاً بأول وذلك درءاً للمفاسد وحفاظاً على المال العام