ارتفعت الايرادات الضريبية خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي بمقدار 37.3 مليون دينار وبنسبة 5.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتصل الى 719.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 71.1% من اجمالي الايرادات المحلية.

وقال البنك المركزي الاردني في احدث تقرير له لقد ارتفعت ايرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 245 مليون دينار او ما نسبته 5.5% لتبلغ 478 مليون دينار مشكلة ما نسبته 66.4% من اجمالي الايرادات الضريبية .

واضاف « المركزي : لقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع كل من ضريبة المبيعات على السلع المحلية بمقدار 12.4 مليون دينار وضريبة المبيعات على القطاع التجاري بمقدار 25.6 مليون دينار وانخفاض كل من ضريبة المبيعات على الخدمات بمقدار 6.8 مليون دينار وضريبة المبيعات على السلع المستوردة بمقدار 6.2مليون دينار .وارتفعت ايرادات الضرائب على الدخل والارباح بمقدار 10.1 مليون دينار او ما نسبته 6.3% لتصل الى 170.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 23.7% من اجمالي الايرادات الضريبية .

وجاء ذلك الارتفاع بشكل اساس نتيجة لارتفاع ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات اخرى بمقدار 10.2مليون دينار وانخفاض ضرائب الدخل من الافراد بمقدار 0.1% وشكلت ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات اخرى ما نسبته 81.9% من اجمالي الضرائب على الدخل والارباح لتبلغ 139.5 مليون دينار .

وارتفاع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولي متضمنة الرسوم والغرامات الجمركية بمقدار مليون دينار او ما نسبته 1.9% لتصل الى 52.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.3% من اجمالي الايرادات الضريبية .

وارتفعت الضرائب على المعاملات المالية « ضريبة بيع العقار» بمقدار 1.2 مليون دينار او ما نسبته 7% لتصل الى ما مقداره 18.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 2.5% من اجمالي الايرادات الضريبية .

وبالنسبة للايرادات الاخرى خلال الشهرين الاوليين من هذا العام بمقدار 68.4 مليون دينار او ما نسبته 30.8 % لتصل ما مقداره 290.4 مليون دينار وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لزيادة حصيلة من الايرادات المختلفة بمقدار 35.8 مليون دينار لتبلغ 120.6 مليون دينار وايرادات بيع السلع والخدمات بمقدار 8.4 مليون دينار لتبلغ 137.2 مليون دينار.

كما ارتفعت ايرادات دخل الملكية بمقدار 24.2 مليون دينار لتبلغ 32.6 مليون دينار منها 22.4 ملون فوائص مالية للواحدات الحكومية المستقلة مقابل 5.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وانخفضت الاقتطاعات التقاعدية خلال الشهرين الاوليين من هذا العام بمقدار 1.2 مليون دينار او ما نسبته 41.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 1.7 مليون دينار .

وانخفضت المنح الخارجية خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بمقدار 76.2 مليون او ما نسبته 76.7% لتصل الى 23.2 مليون ديار مقابل 99.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي .