حالة غير مسبوقة من التنمر والمؤامرات والمصائد،يشنها أصحاب المصالح من ملاك شركات الحج والعمرة،تجاه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات ،عقب إعلانه عن تأسيس شركة للحج والعمرة حكومية تتبع لصندوق الحج،متهمين بقطع الوزير لأرزاقهم !!
من يقرأ المشهد ويعي تماماً حجم جشع وإحتيال واستغلال واحتكار وفساد بعض شركات الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين وإخلالهم بشروط الاتفاق،يدرك تماما أن شركة حج و عمرة تتبع للأوقاف والحكومة باتت ضرورة ملحة ،في ظل ما يمارس على المواطنين من نصب بأم عينه من ذات الشركات،والمتطلع من المشهد بعين المواطن سيقف مع هذا المشروع الوطني قبل أن يكون دينياً ،وسيدرك بذات الوقت أنها لم تأت من فراغ، ولم يعتبرها الوزير تأميما جائرا لقطاع "شركات الحج والعمرة" وانما جاءت خدمة للمواطن المُستغل والمهدور جيبه من قبل رؤوس أموال كبيرة احتكرت القطاع برمته .
صندوق الحج والعمرة،كان من أولى اهتماماته واهدافه وقت تأسيسه،خدمة ورعاية حجاج ومعتمرين بيت الله الحرام ،وايقاف ممارسات الجشع والنهب التي باتت مسلسلاً مؤرقاً ويؤرق حياة كل مواطن قصد بيت الله الحرام،لما يتكبدونه من عناء مالي بالدرجة الاولى،ويصبح فيها المقتدر مالياً غير قادراً على تأدية هذه الفرائض بسبب سياسات الاستغلال ولما وصل الحال والشكاوى والملاحظات الجمة على هذه الشركات والتي لم تتوقف سواء في النقل أو الإقامة أو الخدمات المقدمة وكذلك الأسعار وأنواع الفنادق، بأن تتعامل معها ادارات ذات الشركات،بنهج "اضربها بعرض الحائط" "والتطنيش" ومزيداً من مسلسلات الجشع ، ما جعل وزارة الاوقاف، عاجزة عن كبح جماح التجاوزات،وايقاف سيل النهب والاستغلال،ما اضطر الصندوق وعبر الوزارة انتهاج نهج عقلاني ينم عن فكر ،بالوقوف بصف المواطن ،عن طريق تأسيس شركة حكومية للحج والعمرة.
أول ما يجدر الاشارة له في هذا القرار الصائب،هو إنحياز الوزارة للمواطنين (حجاجاً ومعتمرين) بدلاً من الانحياز لأصحاب المصالح والمافيات واللوبيات والتنفعات ... ما جعله خطوة للأمام تسجل لعربيات و تردع كافة وسائل الاحتيال !!
مصادر حكومية مطلعة قالت لـ "أخبار البلد" أن عربيات قطع القرار بعد شوط كبير من الجدل بين فريق مكتبه ،وسط معارضه السواد الأعظم من فريقه للقرار خشية لتبعاته ومن يقف خلف الشركات ،الا ان الوزير أصر على القرار واضعا المواطن نصب أعينه ومن اسمى إهتماماته ،مع علمه اليقين بحجم المعارضة التي ستلي هذا القرار وما يرافقها من مؤامرات ستحاك عليه شخصيا ،ولربما للإطاحة به !!
توقعات الوزير جاءت في محلها بعد اعتصامات نفذها ذات الاشخاص امام مبنى الوزارة لإسقاط القرار والاطاحة بالوزير ،لمحاولة إستمرارهم في مسلسل الجباية ألوفي الحلقات،لتحكم فئة معينة من اصحاب رؤوس الاموال بالمواطنين.
قطعاً نحن لا نقبل ولا ندعو الى ضرب قطاع شركات الحج والعمرة، بل يجب دعمها ورعايتها بما يكفل استمرارها ونجاحها على أن تؤدي خداماتها للمواطن كما ينبغي وبالشكل الأمثل دون جباية وامتصاص للجيوب ،وهو النهج المتبع عند غالبية الشركات - بكل أسف - .
لكننا في المقابل بأخبار البلد ،نشعر بعجز كل المحاولات التي قامت بها وزارة الأوقاف وكذلك الإعلام من اجل حماية المواطن من تجاوزات هذه الشركات، لذلك لا بد من خطوة مختلفة تعيد الشركات الى جادة الصواب، وتشعرها بجدية الحكومة، وتنهي معها عقلية (إننا الوحيدون والمتحكمون بكل تفصيلات الحج والعمرة) لذلك كانت الشركة التابعة للحكومة الحل الأنجع والأقوم .
نعم،على هذه الشركات إدراك أن وزارة الأوقاف معنية وصندوقها بخدمة المواطن وحمايتة من الاستغلال ، بل محرجة أمام المواطنين، بمتابعة إنهاء الملاحظات المتراكمة والمكررة كل عام على مخالفات الشركات واستبدادها بالحاج والمعتمر،علاوة على تهاون الشركات بحافلاتهم وما أودى بحياه المئات وإزهاق الأرواح.
غاية القول والمقصد ،أن إعتراض الشركات على إنشاء الأوقاف شركة حج تابعة لصندوق الحج، غير مبررة، ما دامت هذه الشركة الجديدة، ملتزمة بقواعد وأصول العمل، بل يجب الترحيب كمنافس شريف، يجوّد الخدمة ويضبط الأسعار وينهي اغلب الملاحظات السلبية التي نسمعها كل عام.
مرحى لعودة القطاع العام لتقديم الخدمات للمواطنين، لسنا مغرمين، بتحجيم القطاع الخاص، لكننا مع كبح جماحه وتوحشه وتغوله، وهذا واجب الحكومة، لذلك نطالب "الأوقاف" بالمضي بمشروعها، ونطالب الشركات بالقبول بمنافس جديد.
من ينظر بعين المواطن ومصلحته و وقف إستغلاله ،سيقف قلباً وقالباً مع هذه المبادرة الحكومية قبل أن تكون شركة !! والله والوطن من وراء المقصد
