تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن كثب خلال الأيام القليلة الماضية مناقشات ومداولات مجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة والاستيضاحات التي كان الديوان وجهها لمختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية خلال السنوات من 2009 – 2015 ، وما احتوته تلك الاستيضاحات من شبهات فساد .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن مجلس الهيئة يتابع من خلال لجنة متخصصة تضم محققين وماليين تقارير ديوان المحاسبة من عدة سنوات حيث كان لدى الهيئة قضايا منظورة أصلاً تم فصلها وقضايا ما زالت قيد التحقيق والمتابعة وأخرى على وشك وضعها أمام المحققين والمعنيين في الهيئة مؤكداً أن كل ذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع ديوان المحاسبة .

وأضاف المصدر أن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء د. هاني الملقي لدراسة تقارير ديوان المحاسبة حولت للهيئة 22 ملفاً من تقرير 2015 تتضمن 137 مخالفة مالية وإدارية كدفعة أولى حيث باشرت الهيئة بالتحقيق فيها مستندة إلى البيانات الرئيسية الواردة من ديوان المحاسبة وإلى التحليلات التي قامت بها الهيئة والبيانات التي توصلت إليها ، مشيراً إلى أن الهيئة بانتظار الدفعات التالية من اللجنة الوزارية معرباً عن أمله في أن تتمكن من إنجاز الجزء الأكبر من هذه الملفات خلال الصيف الحالي وقبل نهاية هذا العام 2017 .