الشريط الإعلامي

ازدياد ظاهرة سرقة المنازل

آخر تحديث: 2017-04-20، 08:42 am
أحمد جميل شاكر

سرقات مئات المنازل التي تقع في العاصمة بصورة خاصة تستوجب اعادة النظر بكل الاوضاع السائدة واتخاذ سلسلة من الاجراءات على المستويين الرسمي والاهلي للحد منها.

منازل يقتحمها اللصوص جهارا نهارا، ويتوجهون الى اماكن وجود المجوهرات والنقود وكأنهم قاموا بوضعها بأنفسهم، ويميزون بين الحلي من الذهب الخالص والحلي التقليدية.

لا نريد الدخول في بحث تفصيلي عن اسباب ازدياد ظاهرة سرقة المنازل، وحتى المساجد لانها من المؤشرات على وجود بدايات للجريمة المنظمة، بدليل ان بعض اللصوص قاموا بسرقات على مدار سنوات كثيرة، وكانوا يواجهون عقوبة السجن، ثم يخرجون ويمارسون السرقة بعد ان يضيفوا آخرين الى عصاباتهم، ويتم توزيع الادوار بينهم، من تقمص شخصية بائع متجول الى عامل عادي، الى متسول وتتخاطب العصابة بالهاتف المتنقل حتى يتم تأمين دخول اللص او اللصوص الى منازل المواطنين وخروجهم منها، حتى ان بعض جرائم القتل حدثت اثناء عمليات السطو، وان لصا على سبيل المثال قام بسرقة 14 منزلا واكتشف امره تسع مرات، لكنه كان يمارس السرقة بعد خروجه من السجن مباشرة، ما يتطلب اعادة النظر بالعقوبات المفروضة، وامكانية تطبيق الحد الشرعي باللصوص بقطع اليد لان السجن لم يكن رادعا له ولغيره، وانه لا يمكن الابقاء على كل اللصوص في السجن مدى العمر، ونشر صور اللصوص بكل وسائل الاعلام كرادع لغيرهم.

النقطة الاخرى ان اللصوص يقومون ببيع المسروقات الى اخرين من تجار ومواطنين، وان كل من يشتري بضاعة منهم اعتقد بانه يكون على معرفة بانها مسروقة، وخاصة اصحاب محلات المجوهرات، حيث يجب انزال عقوبات رادعة وزاجرة بحق من يقوم بالشراء حتى ولو تم تحويل المصاغ الى ذهب مسال واعادة صياغته من جديد، الامر الذي يتطلب تدقيقا بكل قطعة للشراء او للبيع.

البعض يؤكد بان مسروقات كثيرة من المجوهرات يتم بيعها في اقطار عربية مجاورة، وان هناك من يقوم باستلامها وبيعها وبأسعار متدنية الامر الذي يتطلب تعاونا اقليميا على نطاق اوسع.

الجيران الذين لا يعرفون بعضهم تقع على عاتقهم مسؤولية التعاون لمعرفة كل غريب يدخل العمارة، وان يكون هناك احكام لمداخل العمارات، ولو ادى ذلك الى وضع اجهزة بحيث لا تفتح الا من الداخل.

ظاهرة انتشار السرقات، اصبحت تؤرق المواطن، وتنكد عليه عيشه وان هذه الظاهرة لا بد من بحثها بشكل تفصيلي على كل المستويات وان تتخذ كل الاجراءات وعلى المستويين الرسمي والاهلي للحد منها، حتى ولو ادى ذلك الى تحويل الاف الوظائف غير الضرورية للعمل في حراسة البيوت او العمارات