الشريط الإعلامي
عاجل

وزيرة النقل السابقة لينا شبيب تفتح النار على "اوبر"و"كريم"

آخر تحديث: 2017-01-07، 04:39 pm
أخبار البلد - محمد الكفاوين 

في لقاء صحفي أجرته "أخبار البلد" مع د.لينا شبيب وزيرة النقل الأسبق ، حول ملف سيارات "أوبر وكريم" فقد صرحت ، أن أصحاب هذا المشروع كانوا قد راجعو وزارة النقل في نهاية فترة إستلامها لسدة المسؤولية في الوزارة، مُشيرةً إلى أنه و عند مراجعتهم للوزارة كانوا غير مُسجلين في غرفة الصناعة و التجارة و غير حاصلين على التراخيص اللازمة ، وهم للآن بنفس الحال من دون تراخيص أو صفة قانونية تسمح لهم بهذا العمل، مضيفتاً أنهم إن بقوا يمارسوا عملهم من دون أن يأخذوا صفة قانونية فهذا أمر غير منظم ولا يجوز.

"شبيب" لفتت النظر ، أنه و إن أمعنا النظر لموضوع "أوبر و كريم " والذي أحدث ضجة و أثار الرأي العام،فإن أيضاُ سيارات "الكيا" الخصوصية ،والتي تعمل بإطار متوازي لـ"أوبر و كريم" ؛ من غير تراخيص ، فإن وضعهم القانوني غير صحيح؛ُمُستخدمين النقل الخاص مقابل الأجر وهذا أمر مُخالف للقانون بشكل صريح .

وأشارت، أن هذه الشركات تضرب القوانين بعرض الحائط ، حيث أن قانون دائرة السير يمنع إستخدام السيارات الخصوصية لغايات النقل العام ؛ مما لا يسمح لوزارة النقل بالموافقة عليهم دون تصويب وضعهم القانوني ، فنحن في دولة واحدة لا يجوز فيها تعارض و تضارب القانون ، بأن تكون جهه تسن قانوناُ وأخرى  تمنع ! على حد تعبيرها 

و أضافت "شبيب" وأن الوزارة وخلال فترة تسلمها لها، وحين مراجعة "أوبر و كريم "لهم ،إستدعى الأمر  تشكيل لجنة من وزارتي النقل و الإتصالات ووزارة الصناعة و التجارة و دائرة الترخيص ،للنظر و البت في الموضوع ،ودراسة الموضوع، للخروج بتوصيات،موضحةً أن اي مراجع سواء كان على حق أم على باطلٍ يستوجب إعطاءه رد قوي وحسب القوانين للسماح له أو الرفض ،و لذلك شُكلت هذه اللجنة .

شبيب و في معرض حديثها قالت ، إنه من الإجحاف بحق التكاسي الصُفر أن يتم تنزيل هؤلاء ،مشددتاً ، و أنه لا يجوز تطبيق شيء مخالف للقوانين ،ويهمنا مصلحة المواطن ،خاصة ان هذه السيارات العاملة خصوصية و اذا وقع براكبيها أي حادث فلن يتعرف عليهم التأمين ،وهذا لن يتم حفاظاً على حقوق المواطنين كراكبين ، مشيرتاً أن على أصحاب هذه الشركات مراجعة منظومة التأمين قبل كل شيء، بحسبها 


وتابعت ،أن "أوبر و كريم " إدعو أنهم لا يستخدموا السيارات الخصوصيّة ،قائلين أنهم يستخدوا سيارات التأجير السياحي والتي فاق عددها عن الـ0007 سيارة ،وهنا فكأنك تعطي رخصة غير مباشرة لهؤلاء بأن يمارسوا عمل سائقي التكاسي، لافتتاً أن عملية الدفع في بداية الأمر كانت تتم عبر بطاقات الإئتمان ،لحساب خارج الأردن وغير خاضع للضريبة ما يكشف عن تهرب ضريبي في بادئ الأمر ،بالرغم من أنها غير قانونية أصلاً حد اللحظة ،على حد قولها 

و عن الحلول فقد قالت ،أن الطريقة الوحيدة تتم بأن تُفعل "أوبر و كريم" بطريقة صحيحة ،وأن يتم ترخيصهم كخدمة "ليموزين أو نظام التأجير سياحي" ،و إن عملت هذه الشركات على هذا الاساس وقدمت الخدمة المنشودة ،فحينها يحق لهم الحصول على تراخيص في ظل سن قانون ينظم عملهم ، مشددتاً أن يعملو ضمن منظومة واضحة و صريحة و أن تكون سياراتهم عموميتاً لا خصوصيّة ،ضمن إطار تعليمات واضحة وقتها ستنحل المشكلة ،بحسب الشبيب 

و شددت "شبيب " في معرض حديثها على أهمية أن تحدد"أوبر و كريم " عدد السيارات التي تستخدمها ،دون ترك العدد مفتوحاً ومبهماً ، حتى ان حدثت أي مشكلة ،يصار إلى التحقيق مع صاحب المكتب المعنيّ ،خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة .وفي ذات الصدد فإن الخطر الأمني هنا أكثر من أي شيء آخر ما يستدعي معرفة عدد السيارات التي تتبع لذات الشركة دون فتحها بالمُطلق ، بحيث تُرخص لهم الدولة عداًداُ معيناُ ، والاخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد و الخزينة .


"شبيب" كشفت خلال اللقاء الصحفي مع "أخبار البلد" أن أصحاب هذه الشركات التي أثارت الضجة ،هم مستثمر أردني نجل "حمدي الطباع" و آخر لبناني الجنسية يعمل بذات النشاط التجحاري في دبي . 

وبذات السياق، وحين سؤالها ،هل الحكومة ستنجح في إدارة ملف "أوبر و كريم"  على حساب فئة أصحاب التكاسي ،فأوضحت أنه ليس من المطلوب أبداُ أن ترخص لـ"اوبرو كريم" على حساب أصحاب التكاسي ،ولكن ان يتم معاملتهم معامله أخرى كسيارات التأجير السياحي،ويكون لها اطار تنظيمي من قبل وزاره النقل ،وتعرفه خاصه و يكون هناك مبدأ شفافية ضريبة واضحة تخضع لها ، وتحديد عددها .

خاتمةً أن واقع المواصلات في الاردن و منظومه النقل ككل متواطئة و مترديّة جداً، وخدمات الطرق بالأردن ليست بالمستوى المنشود والنقل العام في أي بلد هو مقياس على تقدم هذا البلد، ، و لو أردنا التقدم و المضي نحو الأمام بمنظومة المواصلات فيجب أن نؤمن أن إبقاء الوضع كما هو عليه ليس من مصلحة أي شخص أو مواطن أو مُشغل ،وتحسين المنظومة سيزيد ثقة الناس بوسائل النقل العام ما يؤدي الى الاعتماد عليها بشكل أكبر.

مًرجحةً أن تتحسن المنظومة جميعها ،خاصة و في ظل قانون النقل الجديد ، لكن الامر يتطلب عدة سنوات و لن يحدث بين ليلة وضحاها .