الشريط الإعلامي
عاجل

"العمل" ما الدافع وراء المماطلة والتسويف .. أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية يتساءلون ؟!!!

آخر تحديث: 2016-11-26، 02:37 pm


أخبار البلد – سوسن الحشاش


قضية نقابة اصحاب المطاعم والحلويات مع وزارة العمل باتت لغزا معقدا ومسلسلا لا تلوح في الافق نهاية له ومن جديد تعود وزارة العمل الى التلكؤ والمماطلة والتسويف في اتخاذها القرارات الحاسمة في هذ الملف الهام الذي يمس قطاع واسع علما بان الوزارة بدأت تدخلها به منذ عام 2009 عندما لاحقت رئيس النقابة في حينها عمر العواد شبهة فساد تم فصله على اثرها واستقالة أعضاء الهيئة الادارية للنقابة ، وجرى تحديد موعد جديد من قبل الهيئة العامة للنقابة لاجراء انتخابات انتهت بفوز رائد حمادة بمنصب النقيب. .
وتوالت الاحداث وتصاعدت واسفرت عن تقديم الاعضاء المستقلين اعتراضا لدى وزير العمل على اجراء الانتخابات ونتائجها حيث قام الوزير بتشكيل لجنة من الوزارة لإعادة تقرير يضمن توصيات لحل الخلاف وتم الاتفاق بين الهيئتين السابقة والجديدة على اجراء انتخابات جديدة فازت فيها ايضا الهيئة الادارية برئاسة رائد حمادة .
العواد قام بناء على هذا الفوز برفع دعوى قضائية ضد اجراءات وزير العمل واللجنة التي قام بتشكيلها ، الا ان صدر قرار محكمة بداية حقوق عمان رقم 902/2010 والذي أبطل كافة القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة من قبل وزير العمل وابقت الهئية العامة الادارية برئاسة رائد حماد في أدارة النقابة .
عقب ذلك قدم يحيى عساف وكيل عمر عواد استدعاء لدى الرئاسة يتضمن ان الهيئة الإدارية الشرعية للنقابة والمقصودة في قرار محكمة بداية عمان 902/2010 هي الهيئة التي يرأسها عمر عواد . وتم الايعاز لوزير العمل بمخاطبة وزارة الداخلية لتطبيق قرارا المحكمة والذي تضمن عدم شرعية الهيئة الإدارية برئاسة رائد حماد وتمكين الهيئة الإدارية برئاسة عمر عواد وتم ذلك فعليا في عام 2012 وبقيت النقابة برئاسة عمر عواد قائمة حتى عام 2014 .
ثم قام عدد من اعضاء الهئية العامة للنقابة باعتصام امام وزارة العمل مطالبين وفقا لقرار الحكم القضائي الذي يحمل رقم 902/2010 بأن المقصود بالحكم في هذا القرار هي الهيئة التي يرأسها رائد حمادة وبناء عليه قامت وزارة العمل بمخاطبة دولة رئيس الوزراء لاحالة الموضوع لديون التشريع والرأي لمعرفة من هي الهيئة الشرعية للنقابة ، وجاء الرد من رئاسة الوزراء بتاريخ 21/4/2014 بأن الهيئة المقصود في القرار اعلاه هي الهيئة التي يرأسها رائد حمادة ، وتم تسليم النقابة لحمادة الذي استمر في إدارة النقابة حتى بداية عام 2016.
العواد عاد للاعتراض على هذه الخطوة التي تمت بعد مخاطبة وزارة العمل لديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني بالقضية . عقب ذلك صدر كتاب من محكمة بداية عمان يحمل رقم 1712/2014 حمل أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، وأنها الجهة الممثلة قانونا للنقابة، برئاسة العواد، وعندها خاطبت وزارة العمل الأمن العام لتنفيذ ما جاء بالكتاب.

ثم جاء في تسلسل أحداث الأزمة ورود كتاب لوزارة العمل من محكمة بداية حقوق عمان يتضمن إلغاء النظام الأساسي المعدل للنقابة، وإلغاء القرارات الصادرة بمقتضاه للهيئة التي كان يرأسها حمادة، واعتماد النظام الأساسي التي كان يرأسها العواد، قبل أن تأتي مشروحات من ديوان محكمة الاستئناف باستئناف وكيل حمادة القانوني لقرار محكمة بداية حقوق عمان أعلاه، لتقوم الهيئة العامة بتعيين هيئة مؤقتة للنقابة، وإقالة السابقة، لحين انتخاب هيئة جديدة خلال شهرين.

الهيئة المؤقتة هنا وجهت إنذارا عدليا إلى مسجل النقابات، طالبت فيه باعتماد محاضر اجتماعات الهيئة العامة، وإقالة الهيئة الإدارية التي يرأسها العواد، وإلغاء تواقيع الهيئة الإدارية القائمة في حينها، واعتماد تواقيع الهيئة المؤقتة.
وعندها أحضر موكل العواد قرارا صادرا عن محكمة بداية حقوق عمان مفاده إبطال النظام الأساسي وأن الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان قد أصبح قطعيا، وغير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن.

الأمر أعلاه دفع وزارة العمل إلى مخاطبة محكمة بداية عمان لبيان جوازية تقديم استئناف بالطعن بالقرار الصادر منها المتضمن ابطال النظام الأساسي، والذي ورد فيه أن القرار أصبح قطعيا، لإجراء المقتضى القانوني، ودعوة الهيئة العامة للاجتماع واعتماد تواقيع الهيئة المؤقتة، وبخلاف ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه.

لترد المحكمة بعدم جواز ابداء رأيها في هذا الموضوع؛ لأن القضية بعهدة محكمة الاستئناف في مرحلة تبادل اللوائح، وعند صدور قرار الثانية ستقوم الأولى بإعلام وزارة العمل بنتيجة القرار القضائي.

التفاصيل كلها جاءت في طلب وزارة العمل من ديوان التشريع والرأي إبداء الرأي القانوني بها.


لكن التساؤل المطروح بعد كل هذه القضية التي ابتدأت منذ 7 سنوات، عن أسباب تدخل وزارة العمل بشكل سلبي، أفسد عمل نقابة أصحاب المطاعم، وجعل منها مكانا للشد والجذب والعداوات، بدل أن تتولى زمام مبادرة قيادة هذا القطاع الذي يعاني من العديد من الإشكاليات، علاوة على تنظيم السوق، وتنظيم كل ما يتعلق به، بخاصة وأنه يلامس الأردنيين والمقيمين في كافة مواقعهم؟
وصرح ايمن مهداوي الناطق باسم الهيئة العامة لوكالة اخبار البلد بان الأمور وصلت للخطوط الحمراء وبان ما يظهر من مماطلة وتسويف من قبل وزارة العمل التي لم تعر الهيئة العامة اي اهتمام وأبقت الوضع كما هو متجاوزة جميع الانظمة ، مما يسبب الضرر الكبير على اصحاب المطاعم سيدفعنا الى الاعتصام الذي حذرنا منه سابقا وسيكون خلال الأسبوعين القادمين اعتصاما كبيرا أمام وزارة العمل لمعرفة ما هو الدافع وراء المماطلة والتكلؤ من قبل الوزارة .