تعلم الخطابة وطريقة إلقاء الخطابات أمام وسائل الإعلام، ويقول العارفون بكواليس الصالونات السياسية في عمان بأنه أمضى نحو أسبوعين في أوروبا لهذا الغاية.

لكن لماذا يريد أن يصبح خطيبا، هل يستعد لمنصب أعلى من منصبه الحالي على رأس وزارة الداخلية؟!

يتولى حسين المجالي عمليا، من خلال منصب وزير الداخلية، الفريق السياسي المعني بالشئون المحلية في الحكومة والبلاد.

ميزاته الشخصية تجعله وزيرا قويا للداخلية لا يمكن تضليله أو خداعه أو حتى التأثير بقوة عليه خصوصا بعد خبراته المباشرة في احتواء موجة احتجاجات الحراك الشعبي والتعاطي مع الشارع في مرحلة مغرقة في الحساسيات داخليا أو إقليميا عبر تطبيقه لنظرية الأمن الناعم.

هو لاعب تدرب جيدا ودخل بقوة للمعادلة السياسية والأمنية عندما أضفى نكهة سياسية على عمله مديرا لجهاز الأمن العام.

ورغم أنه يقر بوجود بعض التجاوزات في مراكز التوقيف لدى الأجهزة الأمينة ، إلا انه أكد بالوقت نفسه بأنها ممارسات فردية وليست ممنهجة وأن مراكز الإصلاح ليست مراكز للتعذيب .

يؤكد أن الانجازات الأمنية والشرطية التي حققها رجال الأمن العام الأردني في الآونة الأخيرة كانت في كيفية مواجهتهم لمختلف التحديات التي رافقت الأحداث المتسارعة في المنطقة العربية المحيطة وما سببته من انعكاسات على الشارع الأردني، مؤكدا أن "حرفية رجل الأمن العام والتزامه بأقصى درجات المهنية أبقت ربيع الأردن اخضرا حضاريا لا يشوبه العنف أو الدماء".

ولا يعرف مدى صحة الإشاعات التي تتردد في صالونات عمان حول حقيقة خلافه مع مدير الأمن العام الحالي الفريق توفيق الطوالبة.

تربى حسين المجالي، المولود في عمان عام 1960، بالقصر الملكي إذ كان عمره ثمانية أشهر عندما استشهد والده رئيس الوزراء هزاع المجالي .

كان قائد الحرس الشخصي للملك الراحل الحسين بن طلال لعدة سنوات، ومعظم خبرته العسكرية أمضاها في الحرس الملكي، إضافة إلى توليه منصب آمر الكلية العسكرية الملكية وموجه قوات برية بكلية الحرب الملكية الأردنية، وهو حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، وبكالوريوس إدارة عسكرية من جامعة مؤتة عام 1994، وماجستير علوم عسكرية من جامعة مؤتة عام 2000 .

والده الشهيد هزاع المجالي رمز من الرموز الوطنية في الأردن اغتيل بانفجار ضخم عام 1960، حين كان يستقبل في مبنى رئاسة الوزراء جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وحل مشاكلهم، وأدى الانفجار إلى استشهاد المجالي وعدد من كبار الموظفين وبعض المواطنين، وكان الملك الحسين سيزور رئاسة الوزراء قبل ساعات من الانفجار الذي يبدو أنه كان مخططا لاغتياله.

وحين نذكر المجالي الأب نذكر موقفه من حلف بغداد الذي كانت تريد بريطانيا فرضه على الأردن في عام 1955، وطلب قائد الجيش كلوب باشا بإطلاق يده لإخماد المظاهرات بالقوة بما في ذلك استعمال الرصاص الحي، وسارع رئيس الوزراء المجالي إلى رفض طلب كلوب باشا، وبلغه أنه لن يسمح بإراقة قطرة دم من أي مواطن من أجل فرض قناعته على الشعب، وأصرَّ أن يكون مجلس النواب هو صاحب الكلمة في اتخاذ القرار، وعندما رفض المجلس الحلف توجـَّـه المجالي إلى الإذاعة الأردنية وأعلن تقديم استقالته من رئاسة الحكومة احتراماً لرأي غالبية النواب، وبعد نحو خمسة أيام فقط من تشكيل حكومته.

المجالي وزير الداخلية منذ عام 2013 هو شقيق عضو مجلس النواب الآن والوزير السابق أمجد المجالي، وبالمناسبة النائب المجالي حجب الثقة عن شقيقه الوزير المجالي مرتين منذ دخوله الحكومة ضمن الفريق الوزاري للرئيس عبدالله النسور، وبالمناسبة "النواب المجالي" الثلاث حجبوا الثقة عنه. ليس عنه شخصيا وإنما عن الحكومة التي هو عضو فيها.

أهمية وجوده في وزارة الداخلية تنحصر في أن أجندته التي يمكن توقعها حسب مجريات الأحداث وتتمثل في (تحجيم) وتحديد دور الأجهزة الأمنية وإخضاعها لمعادلة الولاية العامة للحكومة ولوزير الداخلية خصوصا وأن الرجل (احتك) عدة مرات في عمله السابق مع مراكز قوى أمنية نافذة في الماضي .

ويقال إن صراع بعض الأجهزة حاول إفشاله عندما كان مديرا للأمن العام بعد أن أشيع آنذاك أنه مرشح قوي لتشكيل الحكومة الجديدة، ولا يزال اسمه بين الأسماء القوية لتولى رئاسة الحكومة في السنوات المقبلة، ويقال بان زياراته الخارجية التي قام بها لعدد من الدول العربية أثارات حفيظة رئيس الحكومة النسور، ويقول مقربون منه أنه لا يمكن له أو لأي وزير أن يغادر البلاد دون أن يبلغ النسور بذلك، لكن يلمح البعض إلى أن المجالي ووزير الخارجية المخضرم ناصر جودة يشكلان ثنائيا يثير قلق النسور.

وبدا أن إخضاع الأجهزة الأمنية للبعد السياسي وللحكومة ولمبدأ الولاية العامة هدفا سياسيا وإستراتيجيا في الفترة الماضية خصوصا في ضوء انتقادات علنية وجهها الملك شخصيا عبر مجلة "أتلانتك" الأمريكية طالت بعض الأذرع الأمنية.

وكان التوقع حصول شكل من أشكال الصدام المبكر مع الحكومة ووزير داخليتها قبل استقرار الأمور لصالح التمهيد لما وعد به الملك علنا من إصلاحات.

يقال إنه لم يرتاح كثيرا في عمله كسفير، وكان يفضل أن يتقلد منصبا رسميا في الحكومة لكنه رغم ذلك سعى من خلال موقعه كسفير للأردن في البحرين عام ما بين عامي 2005 و2010 إلى بناء شبكة علاقات جيدة مع دول الخليج العربي والسعودية.

مغرقٌ في ولائه للنظام، ولا أحد يشكك في وطنيته لذلك لا يستبعد الكثيرون أن يكون رئيس الوزراء القادم خصوصا إذا اتضحت للجميع ملامح مشروع كيري، وبأن تاريخه وتاريخ عائلته سيمكنانه من أخذ قرارات مصيرية قد تبدو مؤلمة.

لكن يبدو أن ما شهدته الساحة المحلية أخيرا وضع هذا الخيار على الرف مؤقتا..

الإقالة أو الاستقالة المفاجئة له، بالإضافة إلى مدير الأمن العام اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين؛ لا تزال في طور التكهنات والبعض ربطها بأحداث معان، رغم أن البيان الرسمي ربطها بـ"تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها".