علمت أخبار البلد بأن لجنة تحقيق داخلية من المختصين والمعنيين في شؤون الأرقام والحسابات في الملكية الأردنية يعملون على قدم وساق وعلى أكثر من محور ونطاق للتحقيق في حوالات مالية ومطالبات جرى تحويلها لحسابات تبين فيما بعد بأنها وهمية وتعود لأشخاص غير معروفين بأي علاقة مع الملكية حيث جرى وبعد جرد الخسائر تبين بأن قيمة ما جرى تحويله على دفعات لهذه الحسابات تجاوز 350 الف دينار .
والغريب في الأمر أن ادارة الملكية لم تقم بتبليغ الأجهزة الرسمية في الدولة أو حتى المنية منها لغايات عدم كشف أي معلومات عن حقيقة الفضيحة المالية الجديدة التي تؤكد المعلومات بانها تمثل إختراق مالي من الطراز الثقيل لأموال الشركة .
وأكدت مصادر بأن إدارة الملكية قامت بتوقيف أكثر من موظف في الدائرة المالية عن العمل لحين استكمال اجراءات التحقيق المستمر ويبقى السؤال المطروح أين هي الرقابة المالية والإدارية على مال الشركة .
مصدر في الملكية قال معلقاً باختصار أن إدارة الملكية أمرت بتشكيل لجنة تحقيق داخلية وهي تقوم بعملها وتحقق في هذا الموضوع ولا تزال ومن المبكر جداً أن نقول أن هناك مخالفة أو خلل ومن الظلم استباق قرارات اللجنة في أحكامها .
