تتجه أنظار المقترضين في الأردن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر الأربعاء المقبل، وسط ارتفاع ملحوظ في توقعات الأسواق بإقدام الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بعد تثبيتها منذ بداية عام 2026، في خطوة قد تنعكس على كلفة التمويل والقروض في المملكة، لا سيما القروض المرتبطة بأسعار فائدة متغيرة.
وتأتي هذه التوقعات بعد بيانات أظهرت استمرار التضخم الأميركي فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الضغوط الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.
وارتفعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في اجتماع 15 و16 أيلول بشكل كبير، فيما وصلت احتمالات الرفع، وفق تقديرات السوق الأخيرة، إلى نحو 85%.
وفي الأردن، يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 5.75%، بعدما قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة تثبيته، مؤكدة أن قرارها يأتي في إطار تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية محليا ودوليا ومواءمة أسعار الفائدة المحلية مع المستويات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وبالنسبة للمقترضين، فإن رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة لا يعني تلقائيا ارتفاع أقساط جميع القروض في الأردن، إذ يعتمد الأثر على قرارات البنك المركزي الأردني وطبيعة كل قرض وآلية تسعير الفائدة فيه.
إلا أن استمرار التشدد النقدي عالميا قد يبقي كلفة الاقتراض تحت الضغط، ما يجعل قرار الفيدرالي المرتقب محطة مهمة بالنسبة لمسار أسعار الفائدة والقروض في السوق المحلية.
