الشريط الإعلامي

معركة الالمنيوم بين التجار والصناعيين .. والكباريتي يطالب بالعدالة !

آخر تحديث: 2021-01-18، 05:25 pm
اخبار البلد ـ جددت غرفة تجارة الأردن مطالبتها بضرورة إلغاء قرار تحديد كميات استيراد المملكة من (بروفيلات) الالمنيوم والمحددة بـ 175 طنا شهريا، لتحقيق العدالة والمساواة بين القطاعين التجاري والصناعي.

واكدت الغرفة خلال اجتماع عقد بمقرها يوم الأحد الموافق 17/1/2021 برئاسة رئيس مجلس ادارتها نائل الكباريتي وبحضور تجار ومستوردين لمادة بروفيلات الألمنيوم ان الكمية المسموح للتاجر باستيرادها والبالغة 175 طنا شهريا لا تكفي ولا تلبي احتياجات السوق المحلية من مادة بروفيلات الالمنيوم.

واشار الكباريتي الى ان تحديد كميات استيراد المملكة من بروفيلات الالمنيوم، الذي قررته وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا يتوافق مع مبادىء تحقيق العدالة بين القطاعات الأقتصادية، مؤكدا أن الغرفة التي تعتبر مظلة القطاع التجاري حريصة على متابعة القضايا التي تهم التجار والمستوردين مع الجهات المعنية والعمل على حلها لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وبين الكباريتي إن فرض حماية على اية سلعة لا يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني ويؤثر على ايرادات الخزينة، مشددا على ضرورة المساواة بين مواصفات البضائع المستوردة وما ينتج محليا ومراقبة ذلك بعدالة.

واكد الحضور من مستوردين وتجار إن القطاع الذي يشغل المئات من الايدي العاملة المحلية بات يواجه تحديات، ويعاني من خسائر متراكمة جراء الاستمرار في تحديد كميات الاستيراد وسط عدم قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجاتهم، مطالبين بوضع آلية مناسبة تحمي التجار والمستوردين من جهة ومصانع الالمنيوم من من جهة اخرى.

وتساءل المشاركون بالاجتماع حول مبررات اصدار قرار بفرض تدابير وقائية على مستوردات المملكة من بروفيلات الالمنيوم منذ عام 2017 وحتى نهاية العام 2019 وبعدها تحديد كمية الاستيراد حتى اليوم، مؤكدين انهم تكبدوا خسائر كبيرة ومتراكمة وما زالت مستمرة جراء مواصلة تحديد كميات الاستيراد.

واشاروا خلال الاجتماع الذي حضره ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى، الى أنهم يقومون بشراء 80 بالمئة من احتياجاتهم من المصانع المحلية وبكميات تفوق ما يتم استيراده من خارج المملكة، مؤكدين أن الاستمرار في تنفيذ القرار سيلحق الضرر بالتجار والمستوردين وبخاصة في ظل الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وكانت الحكومة بدأت عام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى (2017/5/25-2018/5/14)، وتم تخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية (15/5/2018-14/5/2019) فيما تم تخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة (25/5/2019 – 25/10/2019).

وقامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد انتهاء مهلة فرض الرسوم بتحديد كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفيلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي.

واشترطت على المستورد الذي استورد الألمنيوم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، التقدم بطلب الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية، خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر.