اخبار البلد - هناك مخصصات نعتقد أنها مهمة جدا كونها تصب في غايات الموازنة الهادفة الى الانتقال من «عام الانكماش الاقتصادي 2020» الى عام بدء «التعافي الاقتصادي 2021»، تراجعت تلك المخصصات المرصودة لبنود - سنذكرها - بدلا من زيادتها أو - على الاقل - الابقاء على حجمها السابق، مع ادراكنا وقراءتنا لتراجع مخصصات معظم بنود الموازنة نظرا للظروف التي لم تعد تخفى على أحد والسبب بالتأكيد تداعيات جائحة كورونا، ولكننا ورغم ذلك نعتقد أنه كان من المهم عدم تخفيض مخصصات تلك البنود والابقاء على حجمها كما كان في موازنة 2020، انطلاقا من أهميتها (الاقتصادية والاجتماعية)، ومن أن تلك المخصصات من شأنها - بالاضافة للمساهمة في رفع معدلات النمو - خلق فرص عمل أو الحفاظ على وظائف قائمة باتت مهددة بسبب الظروف الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا، وعلّ تلك المخصصات لتلك البنود تساهم في الحد من الارتفاع المتواصل في نسب البطالة.

لن أخوض في تفاصيل بنود كثيرة تراجعت مخصصاتها في موازنة 2021 عن العام السابق 2020 وحتى الاسبق 2019 وسأكتفي في هذا المقال بالاشارة الى البنود التالية:

1 - لماذا تراجعت مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصبح (85 مليون دينار / في موازنة 2021) بعد ان كان مخصصا لها (108 ملايين / في موازنة 2020) وهي من المشاريع التي يعول عليها لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل في وقت تراجعت فيه الاستثمارات الداخلية والخارجية، وفي موازنة لم تخصص فيها بنود لوظائف جديدة عدا القطاع الصحي والتعليمي وضريبة الدخل وبات الرهان على القطاع الخاص من أجل خلق وظائف جديدة.

2 - لماذا تراجعت مخصصات ادارة دعم السلع وشبكة الامان الاجتماعي وادارة المساعدات الاجتماعية لتصبح (129 مليون دينار / في موازنة 2021) بعد أن كانت (250 مليون دينار في موازنة 2020)؟

3 - لا توجد مخصصات للدعم النقدي لمستحقيه ودعم السلع بما فيه الدعم النقدي ودعم الاعلاف الذي كان مخصصا لها (130 مليون دينار في 2020).. فهل استبدل هذا البند بـ «بدل اعانات دعم السلع» وباجمالي (55 مليون دينار)؟

4 - في الوقت الذي تعاني فيه مجالس المحافظات - حتى في موازنة 2020 - من ضعف المخصصات، تأتي موازنة 2021 لتخفضها الى (113 مليون دينار فقط) فكيف سنشجع عمل مجالس المحافظات، وكيف سنخلق أو نشجع على اقامة مشاريع رأسمالية في المحافظات تدعم النمو وتخلق الوظائف؟!

ندرك أنه من السهل جدا التوقف عند كل رقم ورد في تفاصيل مشروع الموازنة، وأن الصعوبة باتت تكمن في توفير «المخصصات» الأكبر والأهم لموازنة وصل عجزها الى (2.055مليار دينار)، وتراجعت فيها الايرادات، وحتى المساعدات، بسبب ظروف استثنائية تجتاح العالم، وباتت أرقام الموازنة تقوم على «فرضيات» في مرحلة «عدم اليقين».. فماذا نتوقع؟