وبين العايد في ايجاز صحفي الخميس : فيما يتعلق بأبرز إجراءات أمر الدفاع رقم 20 والذي سينشر نصه قريبا فقد تضمن زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام.

وأضاف العايد في ايجاز صحفي الخميس : تم تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء المؤسسات الرسمية والعامة وموظفي الرقابة الداخلية بتنفيذ أوامر الدفاع في دوائرهم.

واردف : كما كُلف ديوان المحاسبة بمراقبة تقيد موظفي القطاع العام بأوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.

وتابع : تم منح صفة الضابطة العدلية للأشخاص المكلفين بالتفتيش من دوائرهم على الالتزام بسبل الوقاية الصحية وإجراءات ضبط العدوى بحسب أوامر الدفاع.