الشريط الإعلامي

انتخابات «بدمغة» عشائرية

آخر تحديث: 2020-09-27، 10:11 am
حسين الرواشدة
اخبار البلد- من هو مرشح عشيرتكم للانتخابات البرلمانية القادمة؟
لم يفاجئني السؤال، فعلى مدى الأسابيع المنصرمة تابعت – بشيء من الاهتمام – « بازارات « المناقشات والانتخابات والصراعات داخل معظم العشائر لاختيار مرشح لها في الجولة الأولى التي تسبق موعد الترشح، ثم الاقتراع للوصول الى البرلمان .
لا صوت، اذا، يعلو على صوت « العشيرة «، فهي التي تقرر من يمثلها، ليس فقط في المجال الاجتماعي حيث الجاهات والعطوات وتحديد مدد الجلوات وفض النزاعات داخلها، وانما – أيضا – في المجال السياسي، حيث النيابة ركن مهم واساسي في تعاطي العمل السياسي، وفي إدارة شؤون الدولة التشريعية والرقابية، هذا – بالطبع – قبل ان تتحول الى « منصات « للخدمة العامة وتدبير شؤون الناخبين، ابتداء بالتوظيف وانتهاء بالواسطة والمحسوبية .
لا اعتراض لدي على ما تفعله العشائر، فهي تمارس واجبها من بوابة واقع المجتمع الذي تراجعت فيه الاعتبارات السياسية لمصلحة « النفوذ « الاجتماعي، وهي تقوم بدورها نيابة عن مؤسسات « الدولة « التي يفترض ان تكون تقاليدها السياسة قد ترسخت لإقناع الناس بان « النائب « للوطن وليس للعشيرة، وبان النيابة صفة سياسية وليست « وجاهة «، وبان القانون « المصمم « للانتخاب كان يفترض ان يتجاوز «المناطقية « وصلات القرابة والدم، واغراءات المال الأسود، لينتج « مجلسا « يمثل المجتمع بكل اطيافه واتجاهاته، ويدفع قبل ذلك « الناخب « الى الادلاء بصوته وفق معيار الكفاءة والعدالة والوطنية الحقة لا لأي اعتبار اخر .
حين دققت في مشهد الاستعداد ات لانطلاق « مارثون « الانتخابات البرلمانية ( 10/11)، وجدت ان هذه المرة الأولى التي نسمع فيها مسؤولا يتحدث عن إجراءات الانتخابات «بمن حضر» حتى لو بلغت نسبة الاقتراع 2 ٪، وجدت أيضا ان احد المسؤولين عن إدارة الانتخابات سارع لتذكيرنا بان انتخابات سابقة شابها « التزوير « وجرت « بالتعيين «، وجدت ثالثا ان اغلبية الراغبين في الترشح ممن تم ضبطهم في حالة « شراء الأصوات « كانوا نوابا سابقين او من المحسوبين عليهم، وجدت رابعا ان بعض العشائر تشهد موجة « اصطفافات « مفزعة لدرجة ان بعض الأشخاص الذين لديهم رغبة بالترشح خارج اطار « التوافق العشائري» تم طردهم من « الملة « العشائرية، وجدت خامسا ان الصراع على الانتخابات تجاوز تماما الإطارات الحزبية والسياسية واحتدم بشكل لافت داخل اطار العشيرة، باعتبارها القوة « الضاربة « في الاختيار وفي رفع نسب المشاركة أيضا.
باختصار، تعكس فكرة القائمة « النسبية « التي يستند اليها قانون الانتخابات صورة مصغرة للعشيرة، فهي تقوم على أساس عشائري في الغالب من حيث التوافق على أسماء المرشحين، كما انها تضم عددا من الأشخاص الذين « يتقدمهم « شيخ العشيرة، باعتباره هو البرنامج وهو المرشح السوبر، وصاحب الحظ الاوفر للوصول الى القبة، اما شركاؤه في القائمة فمجرد «أصوات» داعمة فقط .