وأما بشأن أحكام المواد الأخرى كافة، فقد أوضح د. الزعبي بأن المجلس قد منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك لفترة تمتد إلى ما قبل نهاية يوم 29/4/2021.

وفي المقابل، حث د. الزعبي مجدداً المستثمرين الراغبين بالتعامل بالبورصات الأجنبية على ضرورة التأكد من أن الشركات المتعامل من خلالها مرخصة من قبل الهيئة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يوفر قوائم محدثة للشركات المرخصة، هذا بالإضافة إلى إيلاء أهمية كبيرة للاطلاع على شروط التعاقد مع هذه الشركات وقراءة النشرة الإرشادية الصادرة عن الهيئة بعناية قبل التوقيع عليها، مع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل بالبورصات الأجنبية لما ينطوي هذا التعامل وتحديداً في هذه الأوقات المتقلبة في البورصات العالمية على العديد من المخاطر التي يجدر بالمستثمر معرفتها وإدراك جوانبها وخلفياتها بصورة كاملة.

واختتم د. الزعبي قوله بأن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الهيئة لمراعاة الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا ولمنح شركات الخدمات المالية المرخص لها بالتعامل بالبورصات الأجنبية الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها.