اخبار البلد-  بسام بدارين قد لا يكفي تشكيل لجنة تحقيق بالطريقة المعتادة والمألوفة منذ عشرات السنين كلما حصل خطأ ما في إرضاء أصوات النخب التي تميل في عمان حاليا للإثارة ورؤية وزير او إثنين على الأقل من الحكومة يسقطان بفعل الضغط الشعبي والإعلامي .
وقد يجد مقر رئاسة الوزراء ان الشغف بمعاقبة وزير وإقالته من الحكومة إزداد خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بعد قرع طبول المطالبة باستقالة وزير التربية والتعليم البروفيسور إبراهيم بدران، إثر ما أطلقت عليه الصحافة المحلية بفضيحة إمتحانات الثانوية العامة التي انشغل بها الرأي العام مع نهاية الأسبوع ولا زالت تعتبر قضية جماهيرية بامتياز .
الوزير بدران دخل دائرة الضوء بطريقة أكثر إثارة من زميله وزير الزراعة سعيد المصري لكن المطالبة الآن بإقالتهما معا بعدما اعترف الوزير بدران بحصول خطأ غير مسبوق في برمجة نتائج إمتحانات الثانونية العامة تسبب بقلق على المستوى الشعبي لأن الأمر يتعلق بعوائل 41 ألف طالب على الأقل .
الكشوفات الإلكترونية التي وزعتها وزارة التربية للنتائج كانت مليئة بالأخطاء فنتج عن ذلك تجمعات واعتصامات ومطالبات عامة وخاصة باستقالة الوزير حيث لم يهدأ الصخب رغم اعتراف رئيس الحكومة سمير الرفاعي بحصول الخطأ وتشكيل لجنة تحقيق تعد تقريرها صباح الأحد .
اللافت ان بدران إعترف فعليا بحصول خطأ في وزارته لكنه تعامل معه ببساطة ورفض الإستقالة ولم يتقدم بأي إعتذار، لذلك وسط الجدل الشعبي الذي أثاره تعالت الأصوات التي تطالب بإقالته، فالعمل الأساسي المهم لوزارة التربية بعد إدارة المدارس وعلى مدار العام هو إدارة إمتحانات الثانوية التي تحدد مستقبل ومصير عشرات الآلاف من الشبان .
ومن هنا برزت الدعوات مجددا لإقالة الوزير من قبل كل محبي الإثارة وانضم إليهم وزير الزراعة بعدما عاد بدوره لنفس الأضواء إثر طرده مع وزير آخر في الحكومة هو المختص بشؤون الرئاسة جمال الشمايلة لرئيس الهيئة النقابية التي تمثل عمال المياومة في المملكة محمد السنيد، الذي بادر بدوره لإبلاغ الإعلام بانه توجه لمقر رئاسة الحكومة بناء على ترتيب مسبق لمقابلة الرئيس الرفاعي وبعد نقاش مع الوزيرين تعرض للإهانة والطرد. رواية السنيد وجدت من يساندها باسم الإساءة لكل عمال الأردن، وعليه أصبح المطلوب الآن من الرئيس الرفاعي ضمنيا الإطاحة برأسين من فريقه هما المصري وبدران .
في المرة الأولى وعند اكتشاف اختلاس في وزارة الزراعة قدم المصري فعليا إستقالته بين يدي الرئيس تحت ضغط الإعلام لكن الرفاعي قدم الحماية اللازمة للرجل وكلفه برئاسة لجنة التحقيق فسكتت الأقلام التي تبحث عن الإثارة وتحث على إقالة الوزير .
اليوم لم يعرف بعد ما إذا كان الرفاعي سيستخدم نفس المسطرة في التعامل مع وزير التربية بعد فضيحة إمتحانات الثانوية فمن يعرفونه يعلمون جيدا انه ليس من الطراز الذي يقبل بالضغط الشعبي او الإعلامي، ولن يتجه نحو أي أمر آخر تقرره الصحافة مهما تطلب الأمر فالرفاعي رجل كما يقول أصدقاؤه يخضع لتوجيهات جهة واحدة فقط هي القصر الملكي .
سياسيا يمكن القول ان الأخطاء التي رصدت في وزارتي الزراعة والتربية ليست سياسية بل إدارية وارتكبتها فرق فنية تعمل تحت إمرة مسؤولين أقل شأنا من الوزير، لكن ومن الناحية السياسية وجد من لا يستطيعون لأسباب كثيرة التصدي لأجندة الرفاعي السياسية في هذه الأخطاء فرصة للضغط على الحكومة ومضايقة رئيسها .
عمليا يمكن القول ان اختلاس وزارة الزراعة وكارثة إمتحانات التربية يظهران حجم الضعف والإنهاك في جهاز الإدارة البيروقراطي برمته ويمنحان في الوقت نفسه خصوم تجربة الرفاعي وهم كثر بالواقع ذخيرة حية لقصف الحكومة وإزعاجها وإصدار البيانات بعدما يتبين بانه من غير اللائق لحكومة عصرية ان تنتهي بأخطاء بسيطة من النوع المرصود .
وحتى مساء الأحد لم يكن من الممكن توقع او قراءة الخطوة التالية للرئيس الرفاعي بعد الضجة التي أثيرت حول وزيري الزراعة والتربية والتعليم، لكن الرجل يقول للمقربين منه ان أسوأ خيار ذلك المتعلق بإقالة وزير تحت الضغط الشعبي والأفضل إنتظار محطة التعديل الوزاري المقبل .
وثمة من يعتقد ان الضجة حول الوزيرين قد تكون مفتعلة وهدفها الرئيس ليس الوزراء بكل الأحوال فالمرتابون ببرامج حكومة الرفاعي السياسية والإقتصادية يجدون في الأخطاء الفنية والإدارية فرصة لتكريس تقليد غير مألوف في البلاد يتمثل في استقالة الوزير الذي يخطئ موظفوه .
كذلك يفعل المعارضون جذريا لفكرة ترئيس الرفاعي او المتضررين من حلقات التعيين بالوظائف العليا التي إتجه لها أو الذين يفضلون الجلوس في مقاعد بعض من اختارهم لمشاركتهم المسؤولية، وعليه يصبح من الطبيعي القول بان إجبار الرفاعي على إقالة وزيرين على أهمية الأخطاء المرتكبة عندهما أمر يضعف حكومته وتجربته بكل الأحوال .