وقالت في تصريح صدر عنها اليوم ان المطالبة باستقالة وزير التربية "ليست بمطلب عبثي أو ترف سياسي" ، إنما هي "تجسيد لديمقراطية يجب أن نتمسك بها وتحمل لمسؤولية أخلاقية خاصة في ظل غياب مجلس النواب كهيئة تشريعية ورقابية" .

واعتبرت الحملة ان تقديم الحكومة لاعتذارها من المواطنين ما هو إلاّ محاولة للتخفيف من وطأة " الفضيحة " التي وقعت ، والاعتذار الوحيد المقبول يبدأ بوضع وزير التربية استقالته أمام مجلس الوزراء ، مع التأكيد على ترحيب الحملة بتشكيل لجنة التحقيق بحيث لا يكون وزير التربية عضواً فيها وبرئاسة وزير العدل .

ورأت بان كافة التصريحات التي صدرت سواء من رئاسة الوزراء أو وزارة التربية "كانت تحاول تخفيف الضغط عن الوزير"

وشددت على ان تصريح وزير التربية بأنه " لم ولن يستقيل " هو "تهرب من تحمل مسؤولياته كشخص أول معني في هذه الفضيحة وهو استباق لنتائج لجنة التحقيق"

وقالت "ذبحتونا" بإن التبريرات والذرائع التي ساقتها وزارة التربية تدلل على "استخفاف في عقول المواطنيـن" ،وتابعت بالقول ان "محاولة تبرير هذه الفضيحة بالخطأ البشري" هو "تأكيد على فداحة هذا الخطأ" ومضت بالتساؤل "هل يعقل أن يتم إدخال بيانات من قبل شخص ليتم اعتمادها مباشرة دون تدقيق أو متابعة !! ، وهل يعقل أن يستخف بعقول المواطنين بوضع فضيحة كهذه في خانة الخطأ البشري " .

ورأت الحملة بان تبسيط المسألة واعتبار أن " الخطأ " اقتصر فقط على الطلبة غير النظاميين ، يؤكد على "استمرار العقلية الحكومية بالتعامل بسذاجة مع المواطنين ، فالطلبة غير النظاميين الذين تتحدث عنهم الحكومة يزيد عددهم عن الواحد وأربعون ألف طالب يمثلون واحد وأربعون ألف عائلة أردنية" .

وشددت على ان "التلاعب" بعواطف ومشاعر مئات الآلاف من المواطنين الذين فرح بعضهم لنجاح أبنائهم ليتفاجؤوا بعد ذلك بأن ابنهم قد رسب وبالمقابل صدم آخرون لرسوبهم " غير المنطقي " ليظهر لاحقاً بأنهم قد نجحوا وبتفوق " لا يمكن التعامل معه من على قاعدة " لم ولن أستقيل " ، فالمسؤولية الأخلاقية تفرض على وزير التربية تقديم استقالته والاستجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين تجمهروا بشكل عفوي أمام مديريات التعليم مطالبين باستقالته كنتيجة طبيعية لـ " فضيحة " التوجيهي .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة

" ذبــحـــتـــــونــــــــــــــــا "

ببالغ الدهشة والاستغراب ، قابلت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ردة الفعل الحكومية على " فضيحة " نتائج التوجيهي ، ووجدت الحملة في تصريحات وزير التربية والتعليم استمراراً لنهج حكومي متبع منذ سنوات يتعامل مع قضايا وهموم المواطنين بدرجة عالية من الاستخفاف .

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " نؤكد على ما يلي :

1_ إن التبريرات والذرائع التي ساقتها وزارة التربية تدلل على استخفاف في عقول المواطنيـن ، فمحاولة تبرير هذه الفضيحة بـ " الخطأ البشري " هو تأكيد على فداحة هذا الخطأ ، فهل يعقل أن يتم إدخال بيانات من قبل شخص ليتم اعتمادها مباشرة دون تدقيق أو متابعة !! ، وهل يعقل أن يستخف بعقول المواطنين بوضع فضيحة كهذه في خانة " الخطأ البشري " .

2_ إن تبسيط المسألة واعتبار أن " الخطأ " اقتصر فقط على الطلبة غير النظاميين ، يؤكد على استمرار العقلية الحكومية بالتعامل بسذاجة مع المواطنين ، فالطلبة غير النظاميين الذين تتحدث عنهم الحكومة يزيد عددهم عن الواحد وأربعون ألف طالب يمثلون واحد وأربعون ألف عائلة أردنية .

3_ إن التلاعب بعواطف ومشاعر مئات الآلاف من المواطنين الذين فرح بعضهم لنجاح أبنائهم ليتفاجؤوا بعد ذلك بأن ابنهم قد رسب وبالمقابل صدم آخرون لرسوبهم " غير المنطقي " ليظهر لاحقاً بأنهم قد نجحوا وبتفوق ، هذا التلاعب بالمشاعر لا يمكن التعامل معهم من على قاعدة " لم ولن أستقيل " ، فالمسؤولية الأخلاقية تفرض على وزير التربية تقديم استقالته والاستجابة لمطالب آلاف المواطنين الذين تجمهروا بشكل عفوي أمام مديريات التعليم مطالبين باستقالته كنتيجة طبيعية لـ " فضيحة " التوجيهي .

4_ إن تقديم الحكومة لاعتذارها من المواطنين ما هو إلاّ محاولة للتخفيف من وطأة " الفضيحة " التي وقعت ، والاعتذار الوحيد المقبول يبدأ بوضع وزير التربية استقالته أمام مجلس الوزراء ، مع التأكيد على ترحيب الحملة بتشكيل لجنة التحقيق بحيث لا يكون وزير التربية عضواً فيها وبرئاسة وزير العدل .

إن المطالبة باستقالة وزير التربية ليست بمطلب عبثي أو ترف سياسي ، إنما هي تجسيد لديمقراطية يجب أن نتمسك بها وتحمل لمسؤولية أخلاقية خاصة في ظل غياب مجلس النواب كهيئة تشريعية ورقابية . وكافة التصريحات التي صدرت سواء من رئاسة الوزراء أو وزارة التربية كانت تحاول تخفيف الضغط عن الوزير ، فتصريح وزير التربية بأنه " لم ولن يستقيل " هو ابتداءً تهرب من تحمل مسؤولياته كشخص أول معني في هذه " الفضيحة " وهو استباق لنتائج لجنة التحقيق عندما أكد بأنه " لن يستقيل " بمعنى أنه حسم نتيجة لجنة التحقيق مسبقاً .

في الختام ، نؤكد في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " بأن هذه " الفضيحة " عادت لتفتح ملف تعاطي الحكومات المتعاقبة مع قضايا المواطنين والتاريخ خير شاهد على هذه العقلية في التعاطي من تلوث المياه مروراً بتسريب امتحانات التوجيهي وانتهاءً باختلاسات في وزارة الزراعة ... إلخ ، هذه الآلية في التعاطي لا يمكن وقفها إلا من خلال إصلاح سياسي حقيقي يبدأ بقوانين الانتخابات والاجتماعات العامة وينتهي بآليات تشكيل الحكومات وطرق محاسبة الوزراء .
 
لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة

" ذبـــحـــــتـــــونـــــــــا "
عمان في 7 شباط 2010