اخبار البلد- - أكد وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في الربع الأخير من العام الحالي حسب التوجيهات الملكية السامية وستعمل الحكومة على تجنب الأخطاء التي وقعت في الماضي .

وقال خلال محاضرة في منتدى الفحيص الثقافي بعنوان "آفاق التنمية السياسية في الأردن" مساء أمس ان هناك اتفاقا داخل اللجنة الوزارية المعنية على نزاهة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، معتبرا أن ما يميز المرحلة المقبلة وجود مدونة السلوك بين الحكومة والنواب والتي ستحكم العلاقة بينهما بطريقة صحيحة وواضحة.

وأضاف المعايطة أنه يؤيد شخصيا ضرورة تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب، لكن اكد انه لا يوجد توجه لذلك إلا ضمن منظومة متكاملة من التغييرات الشاملة والجذرية على قانون الانتخاب.

وقال ان اللجنة الوزارية لم تصل الى قرارات في هذا الشأن، مشددا على انه لا يوجد "وصفة سحرية" لقانون الانتخاب قابلة للتطبيق في كل الدول.

وبين أن أي أصلاح سياسي في الأردن يجب أن يكون تدريجيا ودون إحداث صدمات وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويحافظ على الهوية الوطنية، وان يكون متوافقا عليه من كل الأطراف وهو حاجة وضرورة داخلية ومطلب مهم للدولة، وليس كما يقول البعض انه ناتج عن ضغوط خارجية.

وقال ان المجتمع الأردني يتميز بالانفتاح ويسمو بالتسامح ويرى في الحوار وقبول الاختلاف وسيلة لبناء الموقف الايجابي وبأقصى درجات الشعور بالمسؤولية الوطنية.

وأوضح أن مشروع اللامركزية سيخرج هذا العام إلى حيز الوجود وان هناك لجانا لدراسة القضايا الفنية وقضايا متعلقة بالتحضير اللوجستي لإنجاحه، لافتا إلى أن المجلس المحلي سيتألف من 30 عضوا منهم 20عضوا منتخبا و10 أعضاء يعينهم مجلس الوزراء يمثلون قطاعات مختلفة من المجتمع، فيما ستخصص كوتا نسائية بواقع 10 بالمائة من مجموع الأعضاء ومجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية مدراء الدوائر الحكومية.

واعتبر المعايطة أن المجتمع الأردني يواجه إشكالية عدم وجود حياة سياسية على الرغم من وجود 18 حزبا مرخصا وإذا لم نصل إلى أن تكون الأحزاب السياسية أداة للعمل السياسي سيبقى مجلس النواب قائم على العمل الفردي بغض النظر عن طبيعة قانون الانتخاب سواء الصوت الواحد أو غيره، مشيرا إلى أنه شخصيا يرى أننا بحاجة إلى حركات واسعة من اجل المطالبة بالتطور الديمقراطي وليس أحزابا سياسية لأن المجتمع الأردني غير مقتنع بها حتى الآن.